عدلت “سيتي جروب” إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في العالم، من توقعاتها تجاه الاقتصاد المصرية وعملته وسنداته، لتتبنى رؤية “اكثر إيجابية” دفعتها إلى توقع تأجيل خفض قيمة الجنيه أمام العمات الأجنبية حتى سبتمبر القادم أو حتى أكتوبر.
وترى الشركة أن الحكومة المصرية بذلت جهودا أكبر في ملف بيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بينما تتوقع انتعاشا في إيراداتها من السياحة، ما يؤهلها لخوض موسم صيف أقل ضغوطا فيما يتعلق بالسيولة الأجنبية مقارنة بالفترة الماضية.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان السيادي للأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي، إن تخفيف أزمة العملات الأجنبية وتهدئة مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بالقدرة على سداد الديون، يمنح مصر وضعا أفضل على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بسنداتها بالجنيه المصري أو الدولار.
ورصد “سيتي جروب” تراجعا في الرهان على خفض حاد للجنيه المصري في سوق المشتقات، بينما ارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 1% في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (أجل 3 أشهر) إلى 33.2 جنيه للدولار في يونيو، بعد أن ارتفع بنسبة 9٪ في مايو الذي كان أفضل شهر للجنيه منذ فبراير 2017.
ومع ذلك، قال كوستا إنه من المحتمل أن يتم خفض العملة في سبتمبر عندما يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج الإصلاح، أو بعد شهر آخر في اكتوبر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
ويتوقع “سيتي جروب” أن يتراجع الجنيه إلى ما يصل إلى 36 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر و 37 جنيها للدولار في العام المقبل.
وتحتاج مصر إلى جلب المزيد من التمويل الخارجي لتلبية الطلب المتراكم على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، بينما لم تتحقق حتى الآن التمويلات الموعودة من دول الخليج العربي.