%9 تقريبًا نسبة نمو مستهدف خلال 3 سنوات
نحتجز باستمرار نسبة من الأرباح لدعم القدرة على التوسع
يمتلك سيتي بنك ـ مصر ، التابع للمجموعة الدولية «سيتى جروب»، قاعدة رأسمالية قوية تزيد عن 150 مليون دولار يستطيع من خلالها التوافق مع القواعد الجديدة لرءوس الأموال فى قانون البنوك الجديد، بينما يبلغ رأسماله المدفوع فى الوقت الحالى 50 مليون دولار.
وصرح محمد عبد القادر، المدير التنفيذى للبنك بأن «سيتى بنك مصر» يمتلك قاعدة رأسمالية ومعدلات كفاية رأسمال قوية حيث يحتجز سنويًا نسبة من الأرباح لدعم ملاءته المالية وقدرته على التوسع وكذلك تلبية متطلبات البنك المركزى فيما يتعلق بنسب التركز لأكبر 50 عميلا.
يشار إلى أن قانون البنوك الجديد الذى أعده «المركزى» ووافق عليه الشهر الماضى مجلس الوزراء، حدد رأس المال المدفوع للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات جنيه مقابل 500 مليون حاليا، وللفرع الأجنبى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليونا .
وأضاف “عبدالقادر” أن سيتي بنك لديه السيولة الكافية فى مصر الناتجة من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية التى يستحوذ البنك على نحو -60 %65 منها، بجانب قاعدة عملائه من الشركات فى خدمات التجارة وإدارة النقدية، لافتًا إلى أن أكثر من نصف هذه السيولة موظفة فى أدوات دين حكومية.
نحتل المركز الثانى فى الربحية على وحدات المجموعة بالشرق الأوسط وأفريقيا
وقال إن سيتي بنك يتواجد فى أكثر من 25 دولة أفريقية وشرق أوسطية، ويحتل المركز الثانى فى مصر من حيث الربحية على مستوى دول المنطقة وشمال أفريقيا، ويصنف ضمن أكبر 4 بنوك ، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى له فى السوق المحلية.
وأوضح أن مصرفه أكبر أمين حفظ فى مصر ودخلت من خلاله نسبة تتراوح من 60 إلى %65 من استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية التى تقدر قيمتها بين 18-20 مليار دولار، لافتا إلى أن العام الماضى شهد أزمة طارئة فى السوق العالمية بسبب الحرب التجارية مما دفع الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة.
وأكد أن مصر تعتبر آخر الأسواق التى فكر المستثمرون فى الخروج منها بسبب استقرارها ونجاح برنامجها الاقتصادى، موضحًا أنه مع بداية العام الحالى وانتهاء الأزمة عادت الاستثمارات بقوة وجذبت السوق المحلية نحو 9-11 مليار دولار أكثر من نصفها من خلال “سيتى بنك”.
وكانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية قد شهدت قمتها فى الربع الأول من العام الماضى حينما تجاوزت 21 مليار دولار، قبل أن تبدأ فى التراجع نتيجة أزمة الأسواق الناشئة طوال 8 أشهر، ثم عادت بقوة بداية من يناير 2019، وتسجل فى مصر 15.17 مليار دولار بنهاية سبتمبر وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وأرجع “عبدالقادر” هبوط الدولار خلال الفترة الأخيرة إلى ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج عبر استثمارات الأجانب، مشيرا إلى أن استمرار هبوط التضخم يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال للسوق المحلية.
وحول خطة سيتي بنك المستقبلية أوضح أن مصرفه يضع خطة سنوية وأخرى تمتد من 3 إلى5 سنوات لتوسيع أنشطته فى مصر، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت معدلات نمو مرتفعة فى ظل التغيرات الاقتصادية الاستثنائية التى حدثت فى السوق ومن الصعب تكرارها، لذلك يستهدف البنك نموا بنسب تصل إلى %9 خلال ثلاث سنوات.
ووفقًا لـ “عبد القادر” فإن أرباح البنك خلال العام الماضى شهدت نموًا بنسبة %10 وتجاوزت قيمتها نحو100 مليون دولار بسبب العوائد المرتفعة من الفوائد، متوقعًا أن يبلغ النمو خلال العام الحالى نحو -13 %15، ويتراجع إلى -8 %9 خلال العام المقبل.
وقال إن عدد الموظفين العاملين فى مصر يصل إلى 120 – 150 فردًا، يعملون فى 3 أفرع، والعام المقبل سيتم زيادة العدد بنسبة %10 دون زيادة فى الفروع، والبنك يتعامل بشكل رئيسى مع الشركات العالمية الموجودة فى مصر، ويسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تعامله مع الشركات المحلية.
وكان محمد حافظ، نائب الرئيس التنفيذى للبنك ومدير إدارة الخدمات النقدية والتجارة الخارجية، قد صرح لـ«المال» بأن “سيتى بنك” يعتمد على اتفاقياته مع المؤسسات المالية فى السوق المحلية لإتاحة فروع يمكن لعملائه من خلالها إتمام عملياتهم بجانب القنوات الإلكترونية المتطورة، موضحًا أن البنك وقع اتفاقية مع بنك التعمير والإسكان فى هذا الصدد ويدرس حاليًا توقيع اتفاقية مع مؤسسة أخرى.
وأشار إلى أن البنك ظهر دوره بقوة فى خطة الدولة على مستوى طروحات السندات طوال السنوات الماضية، ويعتبر دوره كاستشارى للاطلاع على حالة الأسواق ورصد اتجاهات المستثمرين من خلال علاقاته المتشعبة على مستوى العالم لأن المجموعة تتواجد فى أكثر من 100 دولة وتسعى من خلال تواجدها لعمل جولات ترويجية مستمرة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن البنك كان له دور كبير أيضًا – ولايزال – فيما يتعلق بعمليات تدبير الدولار عبر القروض المشتركة التى يتم ترتيبها عالميًا لصالح المؤسسات المحلية، بجانب خدمات التجارة وإدارة النقدية للشركات، مضيفًا أن قطاع الطاقة والصناعة هما الأكثر استحواذا على خدمات المحفظة الخاصة بالبنك.
ويخطط “سيتى بنك” خلال العامين أو الثلاثة المقبلة لجذب 40 مجموعة استثمارية كبرى لمحفظة الخدمات التى يقدمها فى مصر ضمن خطته التوسعية، وأجرى دراسة بالتعاون مع مراكز بحثية للوقوف على أكبر وأهم الشركات المستهدفة بالنسبة للبنك وتوصلت الدراسة إلى 4000 مجموعة استثمارية تدخل ضمن نطاق اهتمام “سيتى بنك”.
وفيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية قال “عبد القادر” إنها ليست ضمن اهتمامات البنك حاليًا والذى يعتمد على نموذج عمل معين لخدمة الشركات الكبرى، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يسعى البنك للتوسع فى إقراضها ولكن بشكل غير مباشر.
وأبدى تطلع البنك إلى أن تستكمل مصر الإصلاحات الهيكلية من خلال اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى، عقب انتهاء البرنامج الموقع فى نوفمبر 2016، لا سيما عقب نجاح خطوتى الإصلاح المالى والنقدى وإتمام عملية تعويم العملة المحلية.
وأكد أن نظرة البنك للسوق المصرية إيجابية بشكل كبير، لا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ 2014، ونجاح قرار تعويم الجنيه الذى قضى على السوق السوداء، وجعل السوق المحلية تحظى بثقة المؤسسات والمستثمرين على مستوى العالم.
وتوقع أن يرتفع التضخم لمستوى 7 – %8 خلال العام المقبل، وأن يصبح هذا المستوى هو الدائم لسنوات فى مصر، ويتسق مع توقعات البنك المركزى خلال العام المقبل %9 +-3%، وبالتالى فإن هبوط الفائدة يستلزم العمل على تحسن التصنيف الائتمانى للدولة حتى لا تخرج استثمارات الأجانب من السوق المحلية.
يمتلك سيتى بنك مصر، التابع للمجموعة الدولية «سيتى جروب»، قاعدة رأسمالية قوية تزيد عن 150 مليون دولار يستطيع من خلالها التوافق مع القواعد الجديدة لرءوس الأموال فى قانون البنوك الجديد، بينما يبلغ رأسماله المدفوع فى الوقت الحالى 50 مليون دولار.
وصرح محمد عبد القادر، المدير التنفيذى للبنك بأن «سيتى بنك مصر» يمتلك قاعدة رأسمالية ومعدلات كفاية رأسمال قوية حيث يحتجز سنويًا نسبة من الأرباح لدعم ملاءته المالية وقدرته على التوسع وكذلك تلبية متطلبات البنك المركزى فيما يتعلق بنسب التركز لأكبر 50 عميلا.