باعت جمعية إسكان العاملين بالأوقاف نحو 18 محلاً تجاريًا و15 شقة بشارع الرايل بحلوان، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12 مليون جنيه.
قال هانى أبوأحمد، الخبير المثمن للمزاد، إن مكتبه تمكن من تسويق المحال بسعر بلغ 6 آلاف جنيه للمتر، مقابل 2500 جنيه فقط للشقق، موضحًا أن مساحات الشقق تراوحت بين 120 و180 مترًا بأسعار تتراوح بين 300 و450 ألف جنيه للوحدة، فى حين تراوحت مساحات المحال التجارية ما بين 20 و60 مترًا بأسعار من 120 ألفًا وحتى 360 ألف جنيه.
وأضاف أن عدد المتقدمين للمزاد بلغ نحو 33 فردًا اشتروا كراسات الشروط من إجمالى 50 كراسة طبعها المكتب بنسبة تبلغ %66 من الكراسات المطبوعة.
وألغت شركة «سيتي تريد» لتداول الأوراق المالية مزادًا علي مقرها الإداري بالمنصورة بمساحة 1357 مترًا مربعًا ببرج رجال الأعمال الواقع على فرع النيل مباشرة بالمدينة.
وأرجع إيهاب صبحى، الخبير المثمن للمزاد، إلغاء المزاد إلى عدم وصول العروض إلى السعر المستهدف، موضحًا أن أقصى عرض قدم بلغ 8 ملايين جنيه أى نحو 5900 جنيه للمتر، بانخفاض بلغ مليونًا ونصف المليون عن قيمة المسطح الإجمالية المقدرة بـ9.5 مليون جنيه أى نحو 7 آلاف جنيه للمتر، بواقع 1100 جنيه انخفاضًا عن السعر المستهدف للمتر، الأمر الذى يعكس حالة من الخوف بشأن مستقبل السوق العقارية خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لإعادة طرح المزاد بداية الشهر المقبل، متوقعًا أن ينجح المزاد فى تحقيق السعر المستهدف، نظرًا لأن أكبر العروض المقدمة خلال الجلسة الماضية انخفضت بنسبة تبلغ نحو %16 فقط عن السعر المستهدف، وهى نسبة يمكن تجاوزها خلال الشهر المقبل.
يذكر أن شركة «سيتى تريد» تأسست عام 1996 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال وتحمل ترخيص مزاولة نشاط برقم 146 برأسمال مصدر 500 ألف جنيه مصرى ورأسمال مرخص به 2 مليون جنيه.
وضاعفت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع والمرخص به ثلاث مرات فى أعوام 2005، و2006، و2007 ليصل إلى 5 ملايين جنيه بعد الزيادة الأولى، و10 ملايين جنيه خلال الزيادة الثانية، و15 مليون جنيه خلال الزيادة الثالثة لكل من المصدر والمدفوع و50 مليون جنيه للمرخص به.
وبلغ ترتيب الشركة الخامس عشر فى نهاية عام 2007 من بين مائة وثلاث وخمسين شركة فى السوق المصرية، والتاسع فى الربع السنوى لسنة 2008 على أساس حجم العمليات المنفذة فى بورصة الأوراق المالية، إلا أنه تراجع خلال السنوات الأخيرة.