شهدت البورصة المصرية تحركات صاعدة الأسبوع المنقضي، مدعومة بحزمة سياسات تحفيزية من الحكومة والرئاسة؛ لتعوض بذلك الهبوط القوي للمؤشرات الأسبوع السابق له.
وتمثلت سياسات التحفيز في إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، سبقها اعلان بنكي الأهلى ومصر أيضًا عن ضخ 3 مليارات.
وأكد تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه ارتفاع مؤشر “egx30” الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى مستوى 9912 نقطة.
كما صعد مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 14.15% إلى 959 نقطة، و”egx100″ الأوسع نطاقا بنسبة 11.4% إلى 1036 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 6.97%، ما يعادل 35 مليار جنيه؛ ليسجل 539.9 مليار جنيه، مقابل504.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق.
وقال الرئيس السيسى الأحد إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات على الأسهم بلغت 673 مليون جنيه.
وصرح عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، في وقت سابق بشراء أسهم في البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة 3 مليارات جنيه.
وثمّن محمد فريد رئيس البورصة المصرية موقف البنكين، وقال إن هذه الخطوة تدعم أسهم الشركات المدرجة وتعكس دور الجهاز المصرفي في دعم كل قطاعات الاقتصاد المصري.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا، مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين، فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ لتصبح 5٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20٪ لتصبح 5٪ بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.
يذكر أن البورصة قد هبطت بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين الاسبوع قبل المنتهي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و7.09% على التولي.