سيارات «حماية المستهلك» تتواجد في أسواق المحافظات.. وتحرر 60 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار

جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك

سيارات «حماية المستهلك» تتواجد في أسواق المحافظات.. وتحرر 60 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار
محمد فتحي

محمد فتحي

8:18 م, الثلاثاء, 25 أبريل 23

تواجدت سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك في المحافظات المختلفة لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية الكبيرة لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن من قبل الشركات المنتجة للسلع الغذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أفرع الجهاز تواجدات في الأسواق لمراقبة المنتجات وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للمواطنين واحتكار السلع، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 60 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي لعدد من التجار في المحافظات لعدم التزامهم بتعليمات الجهاز بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر، إضافة إلى بيع بعض المنتجات بأعلى من سعرها الطبيعي.

وأشارت إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الجهاز يكثف من تواجده داخل الأسواق للتفتيش على المحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين حرصا منه على حياة المواطنين وعدم تعرضهم للنصب من قبل التجار.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.