بمرور الساعات تزداد أزمة قرار وزارة التنمية المحلية بتحصيل رسوم قيمتها نحو 150 جنيهًا مقابل إنتفاع القرى السياحية عن كل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في البحر، والذي تم صدوره مؤخراً.
وإزداد الجدل لدى الرأي العام وظهر ذلك على صفحات التواصل الإجتماعي بقوة خاصة ربط رواد المواقع هذا القرار بخطاب تم إظهاره مؤخرا من جانب إحدى القرى السياحية يتم مطالبتها بدفع الرسوم المستحقة لدى المحافظة الساحلية التابعة لها.
وكانت محافظة الإسكندرية متمثلة في الإدارة العامة للشئون المالية قد إتخذت خطوات لتحصيل رسوم مقابل إستخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على البحر، ومن أبرزها والتي أثيرت الضجة حولها منذ يومين “قرية الدبلوماسيين”، وذلك لعدم سدادها نحو 418 ألف جنيه، تمثل مقابل الإنتفاع بنحو 356 مترا أمام الشواطئ منذ عام 2003 وحتى 2019، والذي أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقات الدولة، والتي من بينها الحجز الإداري، في حال التقاعس عن السداد.
وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن دوره في تلك الأزمة إقتصر على تواجد الإدارة ضمن لجنة تحديد القيم المالية نظير إستخدام المساحات الشاطئية أمام كل قرية مطلة على سواحل الثغر.
وأكد لـ”المال” أنه جهة إشراف ولا يقوم بتحصيل أية رسوم، إلا أن ديوان محافظة الثغر هو المعني بذلك.
يُشار إلى أن كافة القرى السياحية كانت تستغل الشواطئ الموجودة أمامها دون دفع أي مقابل للدولة، وكان القرار بمثابة صدمة لمجالس الإدارات الخاصة بالقرى في المطالبة بتطبيقه فعلياً.