قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” إن تطور ميزان المدفوعات يتضمن تحسن قطاع السياحة، والانضمام إلى مؤشر سندات “جى بى مورجان”، وقدرة سداد الدين الخارجى، ما يقلل الحاجة إلى تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية فى أدوات الدين.
وترى “سي آي كابيتال” – في أحد تقرير عن الافتصاد المحلي في 2022، – أن انخفاض سداد الديون المستحقة خلال العام الحالي (15.7 مليار دولار مقابل 20.7 مليار فى عام 2021) وانضمام مصر إلى مؤشر “جى بى مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة فى فبراير قد يخففان من تأثير الخروج المحتمل لاستثمارات المحافظ.
يذكر أن مصر ستنضم رسميًا لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الحالي، بوزن نسبي قدرة 1.85%.
وتوقعت “سي آي كابيتال” الإبقاء على نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى منخفضة عند 33% (147 مليار دولار متوقعة للعام المالى 2021-2022 مقابل %34 متوقعة للعام المالى 2020-2021).
وترى «سى اى كابيتال» أن النظام المالى يخفف بشكل كبير الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع العالمية من خلال عدة عوامل:
1) آلية التسعير التلقائى للوقود،
2) التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول،
3) تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع التموينية إلى المستهلكين،
4) ترشيد الإنفاق،
5) توسيع قاعدة الإيرادات.
إلى جانب ذلك، أصبحت مخصصات الإنفاق أفضل منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016 إذ تم انحسار حصة الإنفاق على الدعم والأجور كنسبة من إجمالى الإنفاق بشكل كبير، مما أتاح الفرصة أمام تضاعف نسبة الاستثمارات مقابل إجمالى الإنفاق.
وقالت «سى آى كابيتال» إن الاقتصاد يشهد نموا بوتيرة أسرع مقارنة مع العجز المالى ويرجع ذلك أساسا للإنفاق على البنية التحتية وزيادة إنفاق القطاع العام على الرعاية الصحية.
وتوقعت عودة الموازنة إلى تحقيق إلى مستهدف الفائض الأساسى قبل جائحة كورونا البالغ قدرة (2%) اعتبارا من النصف الثانى من 2022، ليصل إلى نحو 1.8% خلال العام المالى 2022-2023 ارتفاعا من النسبة المتوقعة عند 1.3% خلال العام المالى 2021-2022.
كما توقعت نمو الإيرادات بنسبة 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة 18% من الناتج المحلى الإجمالى و19% من إنفاق الموازنة، مقارنة بالاستثمارات التى كانت تسهم بـ 8.5% فقط من إجمالى الإنفاق، قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016.
وترى “سى آى كابيتال” أن انخفاض الديون المستحقة خلال عام 2022 بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة مع 2021 قد يخفف أى ضغوط محتملة من خروج الاستثمارات من المحافظ، فى ضوء انخفاض الإقبال العالمى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى.
وتوقعت انخفاض عجز الحساب الجارى فى مصر إلى قيمة تتراوح بين 8 – 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2021 – 2022 مقابل 18 مليارا فى العام المالى السابق له بفضل ارتفاع إيرادات السياحة واستمرار زخم تحويلات المصريين فى الخارج.
وذكرت أن استمرار تحسن الحساب الجارى وارتفاع قدرة سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية، موضحة أن رؤيتها بشأن الاستقرار النسبى لسعر الصرف خلال العام الحالى مدعومة بتحسن قطاع السياحة المتوقع (10 مليارات دولار ارتفاعا من 4.9 مليار دولار) وتحويلات المصريين فى الخارج (بنمو %10) خلال عام 2022.