تتوقع شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين، استمرارية ظروف الأسواق الصعبة في عام 2023، بناء على الطلب المتزايد على التغطية والقيم المرتفعة للأصول المؤمن عليها بسبب التضخم، حيث أدى انخفاض الرغبة في المخاطرة من جانب مقدمي رأس المال إلى تقييد قدرة السوق، كما لعبت زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم دورًا من خلال زيادة تكلفة رأس المال وتقليل قيمة الأصول المالية.
وفي بيان لها، تابعت “سويس ري” أن خسارة الطاقة المولدة من الطبيعة، تقف جنبًا إلى جنب مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية في السنوات الأخيرة، في دفع معدلات إعادة التأمين على الممتلكات إلى ما يقرب من أعلى مستوياتها في 20 عامًا بموسم التجديد في يناير 2023.
وأوضحت أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية قد فاقت 275 مليار دولار في عام 2022، وبلغت الخسائر المؤمن عليها 125 مليار دولار، حيث غطت 45٪ من الضرر، وهو رابع أعلى إجمالي لسنة واحدة في سجلات سيجما، بينما تعتبر الخسائر المؤمن عليها السنوية التي تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي من الكوارث الطبيعية قياسية.
وأرجعت ذلك إلى العاصفة الاقتصادية السائدة في عام 2022، وهي التضخم المرتفع، والذي أدى -من خلال رفع القيمة الاسمية للمباني والسيارات والأصول الثابتة الأخرى التي تغطيها شركات التأمين- إلى دفع المطالبات لتغطية تكلفة الإصلاحات، وكان إعصار إيان هو الحدث الأكثر تكلفة في 2022، مما أدى إلى خسائر مؤمن عليها تقدر بحوالي 50-65 مليار دولار، حيث تسببت العاصفة في وصول الخسائر إلى مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية وتحضر ونمو سكاني، مما يدل على الدور الذي تلعبه تلك العوامل كمحركات رئيسية للخسائر الفادحة التي تسببها الكوارث الطبيعية.
والجراف التالي يتتبع تطور حجم خسائر سوق التأمين بسبب الكوارث العالمية منذ 2005 وحتى 2022:
وأشارت “سويس ري” إلى أن الخسائر المتزايدة من الكوارث تحتاج فهمًا كاملًا لجميع عوامل الخطر، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الثانوية، والتي لا تتم مراقبتها دائمًا مثل مخاطر الخطر الأولية، حيث توفر تجربة خسارة 2022 رؤى لمعيدي التأمين بما في ذلك الحاجة إلى مراقبة ومشاركة بيانات التعرض الدقيقة بشكل أفضل، إضافة إلى أهمية فترات المراقبة وتخفيف الخسائر التاريخية، والحاجة إلى نماذج وقرارات ضمان للتكيف بسرعة مع الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة بسرعة.