ارتفع متوسط التضخم الاجتماعي في الولايات المتحدة بنسبة 5.4% سنويًّا، خلال الفترة 2017-2022، بينما كان التضخم الاقتصادي 3.7% فما قبل، وفي حين أدى التضخم الاقتصادي إلى زيادة تكاليف المطالبات في التأمين على الممتلكات والسيارات، أدى التضخم الاجتماعي إلى زيادة تكاليف المطالبات بالمسئولية، حسب التقرير الأخير لـ”سويس ري” العالمية لإعادة التأمين.
ومصطلح التضخم الاجتماعي يُستخدم لوصف الاتجاهات الاجتماعية والسلوكية التي تعمل على توسيع مسئولية الأطراف المتسببة في الأضرار وشركات التأمين الخاصة بهم.
بينما عرّفت “سويس ري” التضخم الاجتماعي على أنه زيادة شدة مطالبات التأمين بما يتجاوز ما يمكن تفسيره بالدوافع الاقتصادية.
ويُظهر مؤشر التضخم الاجتماعي الخاص بالولايات المتحدة قيمًا أكبر من الصفر منذ عام 2014، ويرتفع إلى حوالي 7% بحلول 2023، وبعبارة أخرى، فالتضخم الاجتماعي أسهم بنحو 7 نقاط مئوية في نمو مطالبات المسئولية بالولايات المتحدة، العام الماضي.
وكانت هناك علامات على التضخم الاجتماعي في بلدان أخرى أيضًا، على مدار السنوات الـ5 حتى 2022، بينما شهدت دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا نموًّا مزدوجًا في مطالبات المسئولية، وهو ما يتجاوز أيضًا التضخم الاقتصادي.
وقدَّرت “سويس ري” أن التضخم الاجتماعي أسهم في المملكة المتحدة بأكثر من 10 نقاط مئوية من نمو مطالبات المسئولية خلال عام 2022، وبالنسبة لأستراليا وكندا كانت المساهمة 7 نقاط مئوية حتى الآن، بينما كانت ضغوط التضخم الاجتماعي في ألمانيا واليابان ضئيلة.