توقعت شركة سويس رى العالمية لإعادة التأمين معدلات نمو أقساط تغطيات الممتلكات والمسئوليات 2.6% خلال العامين المقبلين، بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت “سويس رى” فى تقريرها الأخير أن تلك الزيادة أقل مما كانت فى عام 2023 التى بلغت 3.4%، مشيرة إلى أن ذلك الانخفاض يتطلب إعادة تسعير للمخاطر، فى ظل ظروف السوق الصعبة فى 2024 و2025.
وتابعت أن نمو متوسط أقساط تأمين الشرق الأوسط (ممتلكات وحياة) سيثبت عند 2.2% سنويا على مدار العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ذلك أقل مما قبل جائحة كورونا (2.8%)، من جراء أحداث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، فضلا على الأضرار اللاحقة بمراكز رأس مال شركات التأمين، مثل التضخم وتقلبات السوق.
ورجح التقرير تباطؤ الاقتصاد العالمى فى 2024 من جراء تشديد السياسة النقدية التراكمية وتلاشى دوافع النمو، لا سيما بعد اندلاع الحرب فى فلسطين، ما يزيد من المخاطر التى تهدد الآفاق المستقبلية.
وقالت باسمة مندور، المدير الإقليمى لمنطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، إن هناك الكثير من العوامل العكسية التى تدفع إلى عدم زيادة التغطيات بمصر فى 2024، متوقعة ارتفاع أسعار التغطيات من 5% إلى 10%، نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة، وتذبذب سعر الصرف سلبيا، والتضخم.
باسمة مندور
وتوقعت أن ترتفع أسعار أخطار الحريق والسطو والكوارث الطبيعية خصوصا، لا سيما أن الحرب فى فلسطين تضيف مخاطر سلبية جديدة على التأمين البحرى، كما تشكل صدمات أسعار الطاقة المحتملة قناة مخاطر رئيسة للاقتصاد العالمى ككل.
وتابعت إن الفترة الماضية شهدت عددا من تلفيات الممتلكات على شرائح متعددة، تمثلت فى خسارة المساكن ومحتوياتها أو الكيانات الخدمية والتجارية والصناعية، وخسائر الإيرادات الناتجة عن ممارسة الأنشطة، ما سيدفع شركات الإعادة إلى رفع أسعار تغطياتها.
وقال محمد مصطفى حشيش، مدير عام مطالبات الحريق والسطو بشركة GIG للتأمين، إن التغيير الذى تشهده المنطقة العربية أدى إلى تعديل منظور شركات الإعادة لشمال أفريقيا التى تضم مصر بالتبعية، ما سيدفعهم -لا محالة- إلى زيادة أسعار التغطيات الخاصة بتلك الأخطار بنسبة منخفضة نوعا، فى ظل سياسات جذب العملاء الجدد، خاصة الأفراد منهم، لمواكبة إستراتيجيات الدولة فى الارتقاء بمستوى الشمول بالقطاع.
وبيّن أن المنافسة بين الشركات المصرية تدفع كل كيان للتسعير وفقا للموقع الجغرافى، فتغطيات مناطق جنوب وشمال سيناء والسواحل الشمالية وخط ساحل البحر الأحمر ليست كنظيراتها داخل المدن، مشيرا إلى اعتبارات أخرى، كحجم الأقساط ومعدلات خسارة العملاء والنشاط نفسه.
وأشار إلى أن المسئولية أصبحت منعقدة على القطاع التأمينى بمصر، للبحث والابتكار عن وثائق تهدف إلى حماية الأفراد العاديين بأسعار مميزة من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية التى تتضرر فى حالة تحقق خطر الكوارث الطبيعية، مع تطوير تغطيات المؤسسات الى تخدم القطاع الاقتصادى بأكمله.