محمد المهدي: نعانى من غياب العميل خلال ساعات العمل المحددة
تسببت أزمة فيروس كورونا فى انهيار مبيعات سوق المحمول بنسب تصل إلى %70 على خلفية الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمواجهة انتشار الوباء، ومنها إغلاق السلاسل والمحلات التجارية بداية من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
وطالب عدد من مسئولى شركات وأصحاب أكبر سلاسل تجارية بمد ساعات العمل داخل فروع البيع بالتزامن مع مد حركة حظر المواطنين إلى التاسعة مساءً، أملاً فى تقليص الخسائر التى تكبدها العاملون فى القطاع، ومنها انخفاض المبيعات بنسب تصل إلى %90.
وأضافوا أن مجموعة الحوافز التى أعلنتها الحكومة باحتواء القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ومنها تأجيل موعد تحصيل ضريبة الدخل لم تشمل جميع العاملين فى سوق المحمول، مقترحين ضم تجار الهواتف المحمولة للمبادرة، إلى جانب رفع أى أعباء ضريبية أخرى عن كاهلهم لحين تحسن الأوضاع.
و قال محمد المهدي، الرئيس الشرفى لرابطة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، إن الوضع المالى للعاملين فى سوق الهواتف واكسسواراتها أصبح فى أزمة كبيرة تزامنًا مع استمرار تطبيق التدابير الوقائية للحد من الفيروس، وعلى رأسها إغلاق المحال التجارية بداية من الساعة الخامسة مساءً كل يوم، إلى جانب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات مثل رواتب العاملين وإيجار المحلات.
وأوضح أن مبيعات المحمول أصيبت بركود بنسب تعدت %50 مطالبا بمد ساعات العمل بمنافذ بيع الهواتف واكسسواراتها حتى التاسعة مساءً مع بدء تطبيق حظر حركة المواطنين، قائلًا: «السوق تفتقر إلى العميل والقوة الشرائية خلال ساعات العمل المحددة» على حد تعبيره.
كما ناشد الجهات الحكومية بالتدخل السريع لاحتواء الأزمة الراهنة التى تسيطر على سوق المحمول عن طريق إعادة النظر فى مد عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، وتشريع حزمة من التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية، بما يسهم فى تخفيف العبء على التجار المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.
وعلق قائلا: السوق المحلية تأثرت بالسلب من الوباء عبر تعليق كافة الشركات خططها التوسعية، ولاسيما تأجيل موعد إطلاق الموديلات الجديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على القطاع.
محمد عرفة: تراجع الشحنات الموردة مع ضعف الإنتاج الصيني
واتفق محمد عرفة، مدير القاع التجارى فى شركة سبيد تك، الموزع المعتمد للهواتف المحمولة «ايلا الصينية» مع أن تداعيات أزمة «كورونا» أصابت سوق الهواتف المحمولة بحالة شلل تام فى المبيعات، ما دفع بعض العاملين فى القطاع لإغلاق فروع خلال الفترة الماضية.
وتابع: يسيطر الهدوء على السوق فى رمضان سنوياً، إلا أن فيروس كورونا وحظر التجوال هذا العام ساهم فى تفاقم الأزمة وبالأخص على محلات بيع أجهزة الهواتف.
وطالب بإعفاء الشركات الملتزمة بسداد رواتب الموظفين وعدم تسريح أى عمالة من ضريبة الدخل مؤقتا، فى إطار تخفيف العبء المالى عنها تزامنا مع انخفاض حركة المبيعات، معتبرا أن مد ساعات عمل منافذ بيع المحمول حتى التاسعة مساءً خلال شهر رمضان أمر محمود لوقف نزيف الخسائر المالية التى يتكبدها كافة العاملين فى سوق الهواتف.
وأشار إلى استئناف حركة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الصين، مع بدء عمليات الإنتاج فى كافة المصانع تدريجيًا، مشيرا إلى أن إجمالى حجم الشحنات الموردة للسوق المحلية من أجهزة الهواتف الصينية تشهد انخفاضًا يتراوح بين 50 إلى %70 على خلفية استمرار تخفيض المصانع الطاقة الإنتاجية.
وذكر أن هناك عدداً من مصانع الهواتف الصينية اتجهت لإقرار زيادات سعرية على بعض منتجاتها المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح بين 7 و%10 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وتعافى الطلب تدريجيا على أجهزتها عقب عودة النشاط مرة أخرى.
عصام بدر الدين: يمكن استمرار النشاط بما يتوافق مع اشتراطات الحكومة للحد من الوباء
وأكد عصام بدر الدين، رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية وعضو رابطة تجار المحمول والاتصالات، أن سوق المحمول من القطاعات الخدمية الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها حظر فتح المحلات التجارية بعد الخامسة مساءً، ما تسبب فى وقوع خسائر مالية للعديد من الشركات والتجار.
واقترح مد ساعات عمل السلاسل والمحلات التجارية إلى موعد حظر حركة المواطنين فى الساعة التاسعة مساء، بما يسهم فى تنشيط حركة البيع داخل سوق الهواتف بالتوازى مع تطبيق الإجراءات الوقائية داخل الفروع، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين طبقا لسياسة الدولة المعلنة فى هذا الشأن.
كريم غنيم: تخفيض الإيجارات بالمولات 25 إلى %50
وأكد كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة المالية بتقسيط ضريبة الدخل على أنشطة القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورنا، تشمل أيضا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما سينعكس بالإيجاب على أداء الشركات العاملة.
وقال إن استفادة أصحاب منافذ بيع المحمول والمحلات التجارية من مبادرة تأجيل ضريبة الدخل، مرهون بتقديم التاجر أوراق اعتماده ضمن العاملين بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالسجل الضريبي.
وكشف عن دراسة الشعبة إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم تقديمها للعاملين فى قطاع «التكنولوجيا» بالتزامن مع تنشيط دورة العمل، وتخفيف العبء المالى عن العاملين فى المجال.
وأشاد بالمبادرة التى أطلقتها الشعبة بالتعاون مع أصحاب المولات التجارية الكبيرة بشأن تخفيض أسعار إيجارات المحلات التجارية المتخصصة فى بيع أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهواتف، بنسب تتراوح بين 25 و%50 وهو ما يساهم فى تخفيض التكاليف فى ظل أزمة الوباء.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن فى وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض غرامات أو مقابل تأخير لعدد من القطاعات والشركات المتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، والتى كان من بينها شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات.
وبموجب القرار فإنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019، على أن يسدد %20 من الضريبة المستحقة خلال أبريل الحالي، وتحصيل %30 منها خلال مايو المقبل، و%50 قبل نهاية يونيو 2020، دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.
وأشار غنيم إلى أنه من الضرورى مسايرة الشركات المحلية التغيرات العالمية والمحلية، عن طريق الاعتماد على آليات التحول الرقمى فى عمليات التسويق فى ضوء زيادة منافذ البيع الإلكترونية وفتح قنوات جديدة للشركات والتجار بما يمكنها من العمل عن بعد، بالإضافة إلى ضرورة إعادة نظر الشركات فى خططها المستقبلية لتتوافق مع التطورات ومتطلبات السوق المحلية، بجانب تخفيض تكاليف التشغيل لاحتواء تداعيات أزمة الوباء.
ولفت إلى أن سوق المحمول تأثرت سلبا من توقف إنتاج مصانع الهواتف ومكوناتها الصينية، عبر تعليق التعاقدات التى أجرتها الشركات المحلية، ولاسيما تعليق كافة الخطط والمشروعات التوسعية بعدما توقفت حركة البيع والاستيراد من الخارج لمدة زمنية تجاوزت 45 يومًا.