اشتكى عدد من مسئولى شركات ومستوردى هواتف المحمول وإكسسواراتها، من نقص إجمالى الكميات والحصص الموردة من جانب المصانع الأم بنسب تصل إلى %50 بالإضافة إلى تأخر وصول الشحنات المستوردة من الخارج لمدة زمنية تتراوح بين 20 و30 يومًا للحاوية.
وتوقعوا أن تصاب السوق المحلية بحالة من الركود الشديد فى حركة البيع لاسيما حدوث زيادات سعرية لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا فى ظل اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب الناتجة عن تراجع إجمالى الكميات الموردة من الخارج.
وقال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك» الوكيل المحلى للعلامتين التجاريتين «One Plus، وايلا» الصينيتين فى مصر، إن الفترة الحالية تشهد صعوبات كبيرة فى أعمال استيراد أجهزة هواتف المحمول وإكسسواراتها فى ظل تراجع إجمالى الكميات المنتجة والموردة من جانب المصانع الأم بنسب تصل إلى %80 مقارنة بإجمالى الحصص المستوردة سابقًا.
وأكد أن غالبية الشركات المحلية العاملة فى مجال المحمول بدأت تعانى حاليًا من أزمة تأخر وصول الشحنات المستوردة من الخارج بمدة زمنية تتراوح بين 20 و30 يومًا للحاوية، بالإضافة إلى الأعباء المالية التى يتكبدها الوكلاء المحليون عن تحصيل المبالغ المدفوعة مسبقًا للشركات الأم، قائلًا: “المصانع الأم تشترط سداد %30 من قيمة الشحنة قبل إنتاجها وتوريدها للسوق المحلية”.
وأشار إلى أن أغلب العاملين فى مجال سوق المحمول بدأوا يعانون من زيادة حجم الأعباء والتحديات التى يواجهونها فى ممارسة النشاط خاصة مع انخفاض حركة المبيعات وتراجع دورة رأس المال لدى العديد من الشركات والمستوردين.
وتوقع حدوث زيادات سعرية لأجهزة هواتف المحمول من مختلف الماركات التجارية فى ظل تفاقم أزمة نقص المعروض واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق المحلية بدأت تتأثر نسبيًا من نقص الكميات المعروضة من هواتف المحمول وسط تراجع إجمالى الحصص الموردة من جانب الشركات والوكلاء المحليين.
وأوضح أن أزمة نقص المعروض من أجهزة هواتف المحمول لم تظهر بشكل كبير داخل السوق المحلية حتى الآن نتجية ضعف حركة البيع حاليًا؛ قائلًا: “فى حالة تعافى حجم الطلب من جانب المستهلكين قد تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب”.
وتابع “سوق المحمول استقبلت زيادات سعرية لبعض أجهزة هواتف المحمول وإكسسواراتها خلال الأيام الماضية؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن بطء حركة الشحن من الخارج، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التى يتم تحصيلها عن احتجاز الرسائل المستوردة فى الموانئ الجمركية”.
فى السياق ذاته، قال أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة “بيكرون الأكسسوارات الدولية”، إن كافة الأسواق العالمية لاتزال تعانى من تداعيات جائحة “كوفيد -19” من خلال القيود والإجراءات الاحترازية التى تتخذها كافة الدول العالمية فى مواجهة الوباء عن طريق تخفيض عمليات الإنتاج بالمصانع ومنها “هواتف المحمول” الأمر الذى أدى إلى نقص أعداد الشحنات الموردة للسوق المحلية.
وذكر أن شركات هواتف المحمول أصبحت تعتمد بشكل كبير حاليًا على المخزون الموجود لديها فى عمليات البيع لاسيما توزيع الحصص على التجار، خاصة فى ظل تراجع الكميات الموردة من جانب المصانع الأم التى وصلت حاليًا إلى %50 مقارنة مع إجمالى الحصص المستوردة سابقًا.
وأضاف أن غالبية المستوردين يعانون أيضًا من بطء حركة الشحن من جانب المصانع العالمية من خلال زيادة مدة وصول الشحنات المتعاقد عليها خلال فترة زمنية تصل إلى 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه فى حالة تفاقم أزمات السوق قد تلجأ بعض الشركات والمستوردين لتعليق النشاط بهدف تجنب الخسائر المالية التى قد تتكبدها عن بطء حركة الاستيراد وتراجع المبيعات، فضلا عن القيود المفروضة على أعمال الإفراجات الجمركية على الرسائل المستوردة من إكسسوارات المحمول فى الوقت الحالى.
جدير بالذكر أن السلطات الجمركية ألزمت مستوردى إكسسوارات هواتف المحمول بضرورة تقديم شهادات معتمدة من جانب المصانع العالمية؛ تتضمن معايير الجودة والمواصفات الخاصة بالمنتجات المستوردة وذلك بهدف السماح بدخولها للسوق المحلية.
وأشاد “قنديل” بتلك القرارات التى اتخذتها الجهات المختصة بدخول منتجات إكسسوارات المحمول عبر الموانئ الجمركية التى ستنعكس بالإيجاب على تنظيم أوضاع السوق والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المطروحة محليًا خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات هواتف المحمول تراجعًا بنسبة %10.3 لتصل إلى 795 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 886.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.