تواصل جهات سوق المال مناقشة الضوابط المنظمة لإطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، «الشورت سيلينج»، إذ أوصت اللجنة الاستشارية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعها الخميس الماضى، بإطلاق الآلية مع اشتراط أن يكون المقرض والمقترض من عملاء شركة السمسرة نفسها فى المرحلة الأولية.
وتأتى تلك المناقشات المفتوحة رغم إعلان إدارة البورصة منذ عدة أيام عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية، مع توضيح أنه سيعمل بها اعتبارا من يوم العمل التالى للإعلان عنها.
وكانت «الرقابة المالية» قد أصدرت بنهاية فبراير الماضى قرارًا تنفيذيا بتفعيل آلية «الشورت سيلينج»، بهدف إضافة آليات تداول جديدة، تؤدى إلى زيادة السيولة بالبورصة، وتسمح الآلية ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية.
ومنذ إعلان الهيئة، لم يتم الوصول للتصور النهائى لإطلاق الآلية بالسوق، ونشرت «المال» سابقا تحركات بداخل سوق المال، للمطالبة بإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذى الخاص بالآلية، لا تزال تدرس حتى الآن.
«الاستشارية» توصي بقصرها على عملاء السمسار الواحد في البداية فقط
وقالت مصادر مطلعة إن استشارية سوق المال عقدت اجتماعًا الخميس الماضى لاستكمال المناقشات الخاصة بأفضل تصور لإطلاق «الشورت سيلينج»، ورفعت توصيات لإدارة الهيئة بضرورة الإسراع فى تطبيق الآلية بالسوق واستغلال فترة التراجعات الحالية، والاستفادة من قدرة الآلية على زيادة قيم التداول، والدفع بنوعية جديدة من المتعاملين.
وأكدت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن اللجنة أوصت بإطلاق «الشورت سيلينج» مع تطبيق التصور الوارد فى القرار التنفيذى للهيئة فى أول فترات التفعيل فقط، بما يعنى قصر عمليات «الشورت سيلينج» على عملاء الشركة الواحدة فقط، مع إلزامها بالبحث عن طرفى العملية، «المقرض والمقترض»، وتوقيع عقود ثلاثية بينهم، ومتابعة الضمان النقدى للمقترض، على أن يعقب ذلك التوسع فى الآلية وإدخال تعديلات عليها.
تحديد فترة زمنية يعقبها التوسع والسماح بدور أكبر للمقاصة
وكانت استشارية سوق المال قد أوصت فى السابق بالسماح بإجراء عملية «الشورت سيلينج» بين أكثر من شركة سمسرة، لتجنب تحميل الشركة عبء توفير المقرض والمقترض، وتولى عملية «الشورت سيلينج» بأكملها، كما أوصت بالسماح لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى بعرض الأوراق المالية المراد إقراضها لكل المتعاملين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة فضلت قصر تطبيق الآلية فى البداية على عملاء الشركة الواحدة، لحين إلمام جميع متعاملى السوق بأهميتها، وطرق التنفيذ، على أن يعقب ذلك التوسع والسماح بدور أكبر لشركة مصر المقاصة، والتبادل بين شركات السمسرة خلال فترة زمنية جار تحديدها.
وتطرقت مناقشات اللجنة إلى سبل التأكد من الضمانة المالية للمقرض سواء كانت فى صورة عينية أو نقدية، وذلك من خلال إلزام شركات السمسرة بإرسال حساب منفصل للشورت سلينج مرفق مع تقارير الملاءة المالية اليومية التى يتم إرسالها للجنة العضوية فى البورصة المصرية والرقابة المالية، علاوة على تنظيم الفترات الزمنية المسموح خلالها باسترداد أسهم المقرض والحصول على ضماناته أو العكس.
ووفقًا لضوابط الرقابة المالية، فقد ألزمت الآلية شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة %20 من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض %5 من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن %0.5 من إجمالى الأسهم المصدرة.