طالب هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «رؤية » للتطوير العقارى، بضرورة الانتهاء من التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقارية، مؤكداً أن سوق التمويل العقارية تترقب صدور اللائحة النهائية لصناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة بعد حدوث العديد من النقاشات فى هذا النطاق منذ فترة طويلة .
وأضاف، خلال كلمته فى الحلقة النقاشية عن النشاط العقارى فى مصر فى مؤتمر اليورومنى، أن صناديق الاستثمار من الآليات الناجحة على مستوى العالم وتوفر سيولة نقدية جديدة تضخ فى القطاع العقارى، موضحاً أن الأرباح الرأسمالية المحققة من هذه الصناديق تكون معفاة من الضرائب مما خلق مخاوف لدى متخذ القرار من التهرب الضريبى، وبالتالى عطل من إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الصناديق، مؤكداً صعوبة تحقيق هذا السيناريو فى ظل ارتفاع رؤوس أموال هذه الصناديق .
واقترح رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقارى، تأسيس صندوق عقارى بغرض تقديم الدعم لمحدودى الدخل مباشرة دون منحه من خلال المطورين العقاريين، مستعرضاً عدة طرق لتمويل هذا الصندوق أبرزها تخصيص نسبة معينة من عقود الأسمنت لهذا الصندوق أو توجيه نسبة معينة من عقود العقارات للشرائح العليا لمحدودى الدخل أو نسبة مئوية من قيمة الأراضى التى تباع عبر المزادات، لافتاً إلى وجود العديد من الطرق لتدبير التمويل اللازم لهذا الصندوق يمكن اختيار الأنسب بينها، مؤكداً أن هذا الصندوق سيخلق سياسة دائمة لتوفير الدعم اللازم لإسكان محدودى الدخل . ومن جهة أخرى أكد أن مصر تتمتع بفرص نمو هائلة فى القطاع العقارى بدءاً من العام المقبل 2013 ، متوقعاً حدوث رواج على مستوى جميع الأنشطة العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالشرائح العليا فى المجتمع .
وعن مشاكل الأراضى وكثرة النزاعات التى تنتاب القطاع العقارى منذ اندلاع الثورة، أكد شكرى أنه ليس من مصلحة الحكومة النزاع لمجرد التضييق على المستثمرين وإنما هناك حقوق للدولة يجب أن تدافع عنها وعلى الطرف الآخر إثبات عكس ذلك، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالعقود مع مراعاة الحفاظ على حقوق جميع أطراف التعاقد .
وأضاف شكرى أن فترة ما بعد الثورة تعرض فيها القطاع العقارى لهزة شديدة نتيجة ضعف الثقة بين المستثمرين والحكومة مما دفع العديد من الشركات إلى تأجيل كل خططها التوسعية التى كانت تسعى لتنفيذها .
ومن جانبها قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن الاستثمار العقارى تعرض لهزة شديدة خلال الفترة الماضية، ما بعد الثورة وما صاحبه من تراجع فى حجم التمويل الذى أتاحته البنوك للشركات العقارية، لافتة إلى أن معدلات نمو قطاع التمويل العقارى كانت قد تضاعفت خلال عام 2010 إلى أكثر من %200 مشيراً إلى أن هذا المعدل تراجع لأقل من %25 فقط فى الوقت الحالى .
وأضافت : إن الصندوق يسعى حالياً إلى وضع برنامج جديد لتمويل الوحدات السكنية الخاصة بشريحة الدخول المتوسطة والتى تتراوح أسعارها ما بين 100 و 120 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الصندوق سيتيح دعماً مالياً للشباب يتراوح ما بين 30 و 40 ألف جنيه يتم تسديدها على أقساط سنوية .
وكشفت عبدالحميد عن لقاء ستعقده وزارة الإسكان مع عدد من الشركات لبحث المشاكل التى تواجهها فى الوقت الراهن بهدف التوصل إلى حلول ودية للتشجيع على استكمال المشروعات المتوقفة .
ومن جانبه قال أحمد بدراوى رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «سوديك » إن القطاع العقارى واجه العديد من التحديات خلال العام الماضى نتيجة سحب الأراضى من المستثمرين إلى جانب مشاكل ملكية الأراضى بين الجهات الحكومية المختلفة .
وطالب بدراوى الحكومة بضرورة الانتهاء من توصيل المرافق اللازمة للمدن العمرانية الجديدة لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة .
فيما قال طارق جمال، ر ئيس مجلس إدارة شركة «ريديكون » للتطوير العقارى، إننا نستهدف تحقيق مبيعات خلال عام 2013 بقيمة 700 مليون جنيه من خلال بيع 4 وحدات إدارية على مساحة 70 ألف متر مربع بمنطقة التجمع الخامس .
وأضاف جمال أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه فى إقامة عدد من الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن الشركة أنجزت حتى الآن %50 من المشروع، على أن يتم طرحها للبيع مع مطلع العام المقبل.