سيد بدر:
تترقب سوق الصرف الأجنبى مجموعة من الإصلاحات فى العام الحالى، والتى بتطبيقها تكون قد وصلت إلى مرحلة «التحرير الكامل» والخضوع لآليات العرض والطلب، يتصدر هذه الإصلاحات التوقف عن العمل بآلية ضمان تحويلات الأجانب التى أطلقها البنك المركزى عام 2013، والعمل على تعميق آليات تداول العملات الأجنبية فى سوق الإنتربنك الدولارى.
كان “المركزى” قد فاجأ الأسواق فى 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار واتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى، بهدف استعادته داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية، التى بسطت سيطرتها عقب اشتعال ثورة يناير 2011، تزامنا مع إلغاء البنك المركزى أولوية منح الدولار لقائمة من السلع الأساسية.
وعمل البنك خلال العام الماضى على إلغاء عدد آخر من القيود، منها الحدود القصوى لإيداع العملات الأجنبية فى البنوك، والتى كانت مقررة عند مستوى 10 آلاف دولار يوميا للعاملين فى استيراد السلع غير الأساسية، و50 ألف دولار شهريا لغير الأساسية، و30 ألفا للسحب، كما ألغى أيضا حدود تحويل الدولار للخارج المقدرة بقيمة 100 الف دولار سنويا للأفراد.
من جهتهم، قال محللون لدى بنوك الاستثمار المحلية إن سوق الصرف أصبحت تخضع لآليات العرض والطلب بشكل كبير، ولكن لا تزال هناك بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى نقطة التحرير الكامل، يتصدرها إلغاء العمل بآلية ضمان تحويلات الأجانب، والتى تحتجز معروضا من العملات الأجنبية بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار، تمثل حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، مشيرين إلى أن إلغاء الآلية ومن ثم تداول هذه القيمة الضخمة من العملة بشكل طبيعى عبر سوق الإنتربنك الدولارى يمكن أن يعزز بشكل كبير من سعر الجنيه أمام الدولار، ويوضح مدى قدرة وكفاءة سوق الصرف المحلية فى إدارة مدفوعات العملات الأجنبية.
واُطلق العمل بآلية ضمان تحويلات الأجانب فى مارس 2013، بهدف زيادة الثقة فى الاستثمار بسوق المال المصرية من خلال ضمان تيسير تخارج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة المحلية.
وكشفت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الصادرة عن صندوق النقد الدولى عن سعى البنك المركزى لإلغاء الآلية بشكل تدريجى بما يضمن دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية عبر الإنتربنك الدولارى بالإضافة للعمل على تعميق وتوسيع تداول العملات الأجنبية بالأخير.
كما أكد المركزى التزامه بعدم التدخل فى سوق الصرف إلا فى حالة واحدة، تتمثل فى حدوث فوضى نتيجة عمليات سحب مفاجئ للسيولة الأجنبية.
وأشار المحللون إلى أن استكمال إجراءات تحرير سوق الصرف من شأنه دعم العملة المحلية فى مواجهة الدولار، من خلال زيادة المعروض من العملات الأجنبية، لكن ذلك لن يسفر عن تراجع كبير فى الدولار، خاصة مع توقعات خفض الفائدة على الجنيه ووجود مدفوعات دين بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار فى العام الحالى.
ولا يزال تداول العملة المحلية فى نطاق بعيد عما يطلق عليه «السعر العادل»، الذى أشارت بنوك استثمار محلية ودولية وشخصيات مصرفية بارزة إلى أنه بين «11 – 14» جنيها.
وأوضح المحللون أن الاقتراب من السعر العادل أو الحقيقى تعوقه صدمات الإصلاح المختلفة رفعت التضخم لمستويات قياسية بلغت %36 فى سبتمبر، قبل أن ينخفض فى ديسمبر إلى %21 تأثرا بفترة الأساس.
من جانبه، قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار «سى آى كابيتال»، إنه رغم تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كبيرا بلغ 13 مليار دولار العام المالى 2016-2017، وحصول الدولة على تدفقات نقدية أجنبية كبيرة، إلا أن الأمر يتعلق بما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها فى سوق الصرف وزيادة المعروض، أم احتفظ البنك المركزى بها لتدعيم الاحتياطى من العملات الأجنبية، وبالتالى لا تحدث تأثيرًا يذكر على سعر الدولار أمام الجنيه، موضحا أن أغلب موارد النقد الأجنبى كانت عبارة عن ديون خارجية وأذون خزانة.
وأوضح أن البنك المركزى يضع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بقيمة 19 مليار دولار فى حساب منفصل، ولا يتم تداولها فى سوق الإنتربنك الدولارى، وبالتالى ليس لها أى تأثير على المعروض من العملات الأجنبية، ومن ثم أسعار صرفها أمام الجنيه.
وتابع: هذه التدفقات كان من شأنها التأثير بشكل كبير على سعر صرف الدولار أمام الجنيه لو تم استخدامها فى الإنتربنك، بينما من الواضح أنها تم توجيهها لدعم الاحتياطى النقدى الذى ارتفع بشكل شهرى ووصل لمستويات قياسية.
ودعا إلى ضرورة استجابة البنك المركزى لتوصية صندوق النقد الدولى بالتوقف عن العمل بآلية ضمان وتيسير تحويلات استثمارات الأجانب فى البورصة وأذون الخزانة والسماح بدخولها بشكل طبيعى عبر الإنتربنك الدولارى، ومن ثم انتقال تأثيراتها على سعر الصرف.
وأوضح أن البعض قد ينظر للآلية على أنها تدخل فى سوق الصرف، لكن المركزى يعتبرها ضمانة حتى لا يتعرض لمأزق أثناء خروج المستثمرين.
وتابع: “قد يتم فى المستقبل رفع النسبة المستقطعة من المستثمرين لأكثر من %1 وبالتالى دفع المستثمر للدخول من خلال البنوك بدلا من الدخول عبر هذا الصندوق وبالتالى إتاحة مزيد من النقد الأجنبى لسوق الصرف ومنح حرية أكبر لتداول الدولار”.
كان المركزى قد أعلن –نهاية نوفمبر الماضى- تطبيق رسوم بواقع %1 على التدفقات الجديدة لاستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، والتى تتم عبر الآلية، مع الإبقاء على نسبة %0.5 عند الخروج.
وأوضح محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، انه رغم ارتفاع حجم التنازلات عن العملة الأجنبية بالبنوك منذ تحرير سعر الصرف وإقبال العملاء والمصريين بالخارج عن تبديل مدخراتهم من الدولار فى البنوك، إلا أنها لم تؤثر أيضًا على سعر الصرف، مضيفا: “يحدث ذلك حينما يعلن البنك المركزى بشفافية عن استخدامات هذه الأموال، لكن الحقيقة أنه غير مطالب بذلك”.
وتابع: “البنك المركزى لديه إستراتيجية لاستخدام الأموال والتدفقات النقدية التى تدخل الدولة فى هذه الفترة، فاستمرار سعر الصرف عند هذا المستوى يحقق لها نشاطا مطلوبا فى الصادرات المصرية، ويجعلها أكثر تنافسية بين الدول الأخرى، كما أنه يضمن استمرار الحد من الواردات وهى إستراتيجية تتبعها العديد من الدول التى تستخدم الأدوات النقدية لتحقيق مستهدفات على مستوى الاقتصاد الكلى، مثال ذلك دولة الصين التى كانت تحقق فوائض فى ميزان المدفوعات لسنوات طويلة لكن العملة ظلت ثابتة عند مستويات معينة أو تنخفض، لأن السلطات النقدية كانت تتعمد ذلك للحفاظ على تنافسية منتجات الدولة فى ظل المنافسة العالمية الشرسة، وهو ما يوضح الفارق بين سوق الصرف والأرقام الظاهرية فى الاقتصاد، وبين استراتيجية القائمين على الأمر فى الدولة.
وبسؤاله عما إذا كان يعتبر هذه التحركات تدخلا من البنك المركزى فى إدارة سعر الصرف، قال خالد: “هذا يختلف حسب النظرة للأمور، فالبنك المركزى لديه الحق بصفته قائما على السياسة النقدية أن يمتص السيولة الدولارية من الأسواق، كما يسحب السيولة المحلية عبر المزادات الأسبوعية التى يطرحها للبنوك لمواجهة معدلات التضخم، ويجب أن نفرق بين أمرين، ضخ المركزى السيولة عبر المزادات قبل تعويم الجنيه وهو ما يعد تحكمًا فعليًا فى سوق الصرف، وبين إدارته لحجم التدفقات النقدية التى تدخل الدولة لتحقيق هدف اقتصادى معين”.
وأكد «نعمان» أنه مع استمرار نشاط الاقتصاد بعد تعويم العملة المحلية ونجاح الحكومة فى حل المشكلات التى تواجه الصناعة، وتكوين قاعدة صناعية قوية، تضمن زيادة الناتج المحلى الإجمالى ونشاط الصادرات قد يلجأ البنك المركزى حينها للسماح بتداول الدولار الفائض فى الإنتربنك وزيادة المعروض، دون الخوف من تأثير تراجع الدولار على نشاط الصادرات”.
وشدد على أن الأهم حاليًا ليس سعر الدولار أمام الجنيه ولكن نجاح البنك المركزى فى الحفاظ على سعر صرف موحد للدولار والقضاء على السوق السوداء، وهو ما كان يؤرق المستثمرين والعالم الخارجى، أما سعر الدولار أمام الجنيه فسيتحرك تلقائيًا عندما تنجح الدولة فى خفض عجز الميزان التجارى وتحقيق فائض جيد.
وتحرك سعر صرف الدولار منذ تعويم العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر 2016، ووصل لأعلى نقطة فى 21 ديسمبر من نفس العام ليسجل 19.52 جنيه، بينما حقق أقل مستوى فى 20 فبراير 2017 وسجل نحو 15.837 جنيه، بينما جرى تداوله بين 17.69 و17.99 منذ مطلع يوليو الماضى وحتى الآن.
وتوقع عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد سعر الدولار فى الفترة المقبلة ثبات أو تراجع متدرج بنسب طفيفة بعد تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، مؤكدًا أنه من الصعب توقع سعر الدولار فى ظل تركه لظروف العرض والطلب.
وأشار نائب رئيس بنك مصر، إلى أنه رغم ارتفاع التدفقات الدولارية فى الفترة الماضية إلا أن هناك طلبات تؤثر على السعر أيضًا منها الالتزامات الخارجية على الدولة وغيرها من المدفوعات.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المرتقبة على سوق الصرف، قال نائب رئيس بنك مصر إن السوق تعمل بشكل حر تماما ومن المتوقع أن يكون هناك تعميقا لدور الإنتربنك الدولارى فى توفير العملات الأجنبية سواء للعملاء المحليين أو مستثمرى المحافظ المالية الأجانب.
فى السياق نفسه، قالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، إن شركتها تتوقع استمرار أسعار الدولار بين «17-18» جنيها خلال الفترة المقبلة رغم موارد النقد الأجنبى الكبيرة التى تلقتها الدولة منذ تعويم العملة المحلية، موضحة أن كل هذه الموارد ليست بالقوة التى تمكنها من تغطية الطلب المحلى على العملة وتحقيق فائض فى المعروض يسهم فى خفض سعر الدولار.
وأشارت إلى أن الدولة مازالت معتمدة على ما يسمى “المال الساخن” فى دعم السيولة الأجنبية نتيجة رغبة المستثمرين الأجانب فى تحقيق مكاسب من انخفاض سعر العملة المحلية، وبالتالى فاستمرار السعر عند المستويات الحالية يدعم استمرار تدفقات النقد الاجنبى فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية وسوق الأوراق المالية.
وتابعت: “عقب تعويم العملة المحلية انخفضت أسعار الدولار فى وقت ما لنحو 15 جنيها وهو ما أدى إلى انخفاض استثمارات الأجانب بأذون الخزانة حينها، ومع انخفاض سعر الدولار فى الوقت الحالى ستتراجع الاستثمارات مجددا ويحدث نقص فى العملة مرة أخرى”.
وقالت إن استمرار آلية المركزى قد يكون ضروريا فى ظل الاعتماد على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والتى يمكن خروجها فى أى لحظة، وبالتالى يجب أن يأخذ البنك المركزى إجراءات تضمن عدم تأثر السوق بخروجهم.
ونوهت بأن الآلية ستختفى مع مرور الوقت خاصة بعد قيام البنك المركزى برفع النسبة المستقطعة من الأجانب أثناء الدخول، وكذلك مطالبة صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإلغائها، ومن المتوقع أن تختفى مع ارتفاع موارد الدولة من السياحة والاستثمارات والصادرات لما قبل ثورة يناير 2011.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، أن ينخفض سعر الدولار بنحو خمسين قرشًا بنهاية العام المالى الحالى مع مزيد من التحسن لموارد النقد الأجنبى.
ورهنت انخفاض مستوى سعر صرف الدولار إلى أقل من 16 جنيها، بزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى عبر المصادر الدائمة، وهى الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وليس فقط تدفقات أذون وسندات الخزانة، مؤكدة أن استمرار اعتماد الدولة على الاستثمارات فى أدوات الدين لدعم مواردها لن يخدم سعر الدولار.
من ناحيته، أكد محمد أبوباشا، المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، إن الارتفاع الكبير والمفاجئ الذى حققه الدولار فى الشهر السابق على تعويم العملة المحلية فى السوق السوداء من نحو 13 إلى 18و19 جنيها، كان أحد أسباب عدم تحقق توقعات المحللين بالسعر العادل للدولار.
واعتبر أبوباشا أن السعر الحالى للدولار ليس عادلا، لكنه نتاج حركة العرض والطلب فى السوق المحلية، بالإضافة إلى عوامل نفسية أسهمت فى رفع سعر الدولار قبل تعويم العملة المحلية.
وأشار إلى أن أغلب التدفقات النقدية التى دخلت الدولة من «المال الساخن» وتدخل مباشرة للبنك المركزى المصرى لا يتم تداولها فى السوق، وبالتالى لا تؤثر على سوق الصرف الأجنبى، لافتًا إلى أن هيرميس تتوقع استمرار الدولار بين «17-18» جنيها خلال العام الحالى، على أن يتحرك بشكل طفيف فى النصف الثانى من العام الحالى.
وتابع أنه رغم النشاط المتوقع للسياحة والاستثمارات لكن الطلب على العملة مازال مرتفعا، وبالتالى من الصعب الانخفاض أدنى 17 جنيها خلال العام الحالى.
