توقعت مجموعة من مسئولى شركات وتجار السيارات أن تشهد الفترة المقبلة زيادات سعرية لأغلب الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية سواء الفئات المستوردة أو المركبات المنتجة محليًا، وذلك على خلفية تراجع الكميات المُصدرة من السيارات لمصر، بخلاف نقص إمدادات مكونات ومستلزمات الإنتاج من جانب المصانع العالمية.
وأوضحوا أن العديد من الشركات ومستوردى السيارات اتجهوا لرفع أسعار طرازاتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ بغرض الحفاظ على حجم المكاسب وتفادى الخسائر التى قد تنتج عن تراجع الكميات المستوردة أو انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية.
كانت سوق السيارات استقبلت زيادات سعرية للعديد من الطرازات المنتمية لمختلف العلامات التجارية وهى «هيونداي، وشيفروليه، ونيسان، وإم جي، ولادا، وبى واى دي، وميتسوبيشي، سوزوكي»؛ بقيمة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أغلب المستوردين و المنتجين المحليين يواجهون تحديات تتعلق بتراجع الكميات المصدرة سواء المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج من الخارج، وذلك نتيجة استمرار حالة الارتباك التى تشهدها معظم الأسواق الخارجية جراء جائحة «كورونا».
وأضاف سعد أن إجمالى تكاليف استيراد السيارات من الخارج زادت بنسبة تتخطى %100 بسبب ارتفاع الرسوم المحصلة عن مصاريف الشحن العالمى من جانب الشركات المتخصصة فى هذا المجال، فضلا عن رفع الشركات العالمية أسعار طرازاتها فى ضوء احتواء زيادة معدل التضخم.
أشار إلى أن تداعيات الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المصانع العالمية من تخفيض الطاقة الإنتاجية فى ضوء مواجهة تفشى جائحة «كورونا» انعكست بالسلب على إجمالى الكميات المصدرة للسوق المحلية ، بجانب تأخر موعد تسليم الحصص المتفق عليها.
وأكد أن أزمة نقص المعروض من السيارات بدأت تظهر بصورة كبيرة داخل السوق المحلية من خلال تراجع الكميات المطروحة من مختلف الماركات التجارية، فضلا عن إرجاء العديد من الشركات المحلية تنفيذ خططها التسويقية التى كانت تتضمن طرح طرازات أو موديلات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى حدوث زيادات سعرية مرتقبة لأغلب العلامات التجارية المطروحة محليًا سواء من جانب الوكلاء أو الموزعين، فى ظل استمرار تفاقم أزمة نقص المعروض وتزايد معدلات الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بإحدى كبرى شركات السيارات، وكلاء العديد من الماركات التجارية، إن الفترة الحالية تشهد صعوبات فى استيراد السيارات من الخارج نتيجة تراجع الكميات المصدرة للسوق المحلية، ولاسيما تأخر الحصص المتعاقد عليها من جانب المصانع العالمية.
ورجح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه تأثر مصانع السيارات العالمية بتداعيات أزمة نقص الإمدادات من مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى صناعة السيارات؛ الأمر الذى انعكسب بالسلب على الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية وأدى إلى انخفاض الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
فى ذات السياق، قال أحد موزعى سيارات «نيسان» إن إجمالى الكميات المُوردة من سيارات العلامة اليابانية محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل سوق السيارات خلال الوقت الحالى.
وألمح إلى أن أغلب موزعو سيارات «نيسان» تراجعوا عن تقديم الخصومات السعرية التى كانوا يقدمونها على بعض الطرازات والفئات المطروحة محليًا، تزامنا مع إنخفاض إجمالى الكميات والحصص الموردة شهريًا من الشركة الأم.
وذكر أن هناك أنباءً تشير إلى نقص إمدادات مكونات الإنتاج لمصانع السيارات المحلية التى تُستخدم فى عمليات التصنيع المحلى الأمر الذى أدى إلى تراجع طاقتها الإنتاجية وعدم قدرتها على تلبية متطلبات السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
وتطرق بالحديث عن إتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» من نقص المعروض منها، مرجحًا عدم قدرة الشركات والمصانع العالمية على تنفيذ خططها الإنتاجية نتيجة تداعيات الموجة الثالثة من جائحة «كورونا» التى دفعت أغلب الشركات لتخفيض ساعات العمل لمواجهة تفشى الوباء بين العاملين لديها؛ الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومن بينها «مصر».
أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، الزيادات السعرية التى شهدتها السوق المحلية للعديد من الماركات التجارية إلى أزمة نقص المعروض والكميات المصدرة لمصر، موضحا أن أغلب الوكلاء والمستوردين يسعون حاليًا للحفاظ على مكاسبهم و هوامش أرباحهم وذلك من خلال زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن أغلب الشركات العالمية تواجه تحديا يتمثل فى تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها تزامنًا مع ارتداد الموجة الثالثة من جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى نقص إمدادات مكونات ومستلزمات الإنتاج من جانب الكيانات العاملة فى مجال الصناعات المغذية وهو ما أدى إلى إنخفاض إجمالى الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية
تابع: «الزيادات السعرية قد تكون لها نتائج سلبية على سوق السيارات المحلية خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء نظرًا لارتفاع الأسعار عن الميزانيات التى كانت مرصودة للشراء سابقًا».
كانت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، أخطرت شبكة موزعيها – الأسبوعين الماضيين – عبر خطاب رسمي، بحدوث تغير فى الحصص الشهرية المقرر تسليمها من سيارات «إم جي» الصينية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المنشور الصادر عن الشركة فإنه من المتوقع حدوث ارتباك فى توافر الكميات الموردة من طرازات إم جى «ZS، وHS» للسوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، كما طالبت الشركة بالتعاقد مع العملاء فى ضوء إمكانية الحصص و الكميات التى سيتم تسليمها والإعلان عنها بداية كل شهر.
فى ذات السياق، أكد محمد فتحي، مسئول القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، أنه بالرغم من الزيادات السعرية التى أقرتها شركات السيارات إلا أن الموزعين والتجار ما زالوا يتمسكون بفرض مبالغ إضافية على بعض الطرازات تحت مسمى «الأوفر برايس» لبعض الماركات التجارية التى تشهد نقصًا فى الكميات المطروحة منها وتزايد معدلات الشراء من جانب المستهلكين.
وأوضح أن آليات العرض والطلب تعد العامل الرئيسى فى تسعير السيارات سواء من جانب الشركات أو الموزعين والتجار؛ قائلًا «إن الزيادات السعرية التى شهدتها السوق المحلية جاءت نتيجة نقص المعروض والكميات المستوردة من الخارج».
وذكر أنه من غير المتوقع أن ترتفع معدلات الشراء على السيارات من جانب المستهلكين خاصة عقب الزيادات السعرية التى أقرتها بعض الشركات خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن الفترة الحالية تشهد رواجًا نسبيًا لحركة البيع داخل سوق السيارات وتزايد حجم المبيعات حاليًا.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة موجة من الزيادات السعرية المرتقبة من جانب الشركات العاملة فى مجال السيارات، بالإضافة إلى الموزعين الذين قد يتجهون لرفع قيمة «الأوفر برايس» على أغلب الطرازات المطروحة محليًا بهدف تعويض الخسائر التى قد تنتج عن تراجع الكميات المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى دون الدخول فى قوائم الحجوزات.
وإتفق معه سامح بديوى، مدير القطاع التجارى بشركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفرليه، وإم جي» بمنطقة الدلتا، على أن السوق المحلية تواجه نقصا شديدا فى أغلب الطرازات المطروحة من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الحالية.
وأرجع تأخر تسليمات الحصص المصدرة من السيارات المستوردة للسوق المحلية إلى حالة الارتباك التى تشهدها الدول الخارجية من استمرار جائحة «كوفييد -19» وقيام كبرى الشركات العالمية بتخفيض معدلات الإنتاج بمصانعها وتقليص الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
ولفت إلى أن سوق السيارات على أعتاب موجة من الزيادات السعرية المتتالية من جانب الوكلاء أو الموزعين فى محاولة لتعويض الخسائر جراء جائحة «كورونا».
بحسب أحدث البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» تراجعًا طفيفًا بنسبة %2 لتصل إلى 16.3 ألف مركبة خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.