أكد عدد من وكلاء ومصنعى السيارات أن السوق تواجه العديد من التحديات خلال الفترة القليلة المقبلة متمثلة فى ندرة المعروض من السيارات، أو لجوء المصنعين إلى وقف الإنتاج تأثرًا باستمرار أزمة نقص المكونات خاصة الرقائق الإلكترونية.
وتوقعوا أن تشهد السوق خلال المدى الزمنى القصير زيادات سعرية كبيرة خاصة مع وجود طلب على السيارات الزيرو مع نقص المعروض من المركبات، مع اتجاه الشركات الأم العالمية لتوزيع غالبية إنتاجها المتراجع بسبب الأزمة على الأسواق الرئيسية مثل الأوروبية والأمريكية، على حساب الأسواق الثانوية مثل العربية والأفريقية.
وأشاروا إلى أن مصنعى السيارات لجأوا خلال الفترة الماضية إلى العديد من التدابير والتى من شأنها تجنب وقف الإنتاج مثل وقف إنتاج المركبات التى تحتاج إلى مكونات كبيرة مثل أودى، علاوة على مخاطبة الوكلاء المحليين للتنازل عن بعض الكماليات فى الموديلات الواردة إليهم.
وقال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت والمدير التنفيدذى لشركة ايجيبت أوتوموتيف، وكلاء سيارات سيات وسكودا وغالبية علامات فولكس فاجن جروب، إن أزمة نقص الرقائق الالكترونية تسببت فى خسارة صناعة السيارات مليارات الدولارات هذا العام، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الأزمات التى تواجهها الصناعة منذ قرابة العام ونصف منذ تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد – فى تصريحات لـ «المال» – أن التكهنات تشير إلى استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية حتى نهاية 2023 مستبعدًا فى الوقت ذاته إمكانية إيجاد حل لهذه الأزمة خلال العام المقبل فى إشارة إلى 2022.
وأوضح أن فجوة نقص الرقائق الإلكترونية فى تزايد مستمر الأمر الذى بات من الصعب على المصنعين إيجاد سبيل لحل هذه الأزمة على المدى الزمنى القصير، مشيرًا إلى أن مصنعى السيارات حول العالم باتوا يتخذون العديد من التدابير التى من شأنها التكيف مع الأزمة مع ضمان استمرار الإنتاج وإن كان بوتيرة أقل عن سابق عهدها.
وأضاف أن غالبية مصانع السيارات فى العالم لجأت إلى خفض الإنتاج بحد أدنى يصل إلى %30 خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، كما أن المصنعين فضلوا وقف إنتاج المركبات التى تحتاج إلى رقائق إلكترونية أكبر.
وأوضح ذلك بمثال قائلًا: شركة أودى العالمية المتخصصة فى إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة لجأت خلال الفترة الماضية إلى وقف إنتاج موديلاتها من المركبات الرياضية المتعددة الأغراض الفاخرة «SUVs» فى إشارة إلى «Q7» و«Q8» مع التركيز على إنتاج السيارات السيدان والرياضية المتوسطة الحجم.
وتابع: «كما لجأت مصانع السيارات إلى وضع تصنيف جديد للأسواق حسب أهميتها بهدف توزيع الكميات المحدودة من المركبات التى تقوم على إنتاجها حيث بات هناك نوعين من الأسواق الأولى :إستراتيجية ذات أهمية كبيرة مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهناك أسواق ثانوية مثل الأسواق العربية والأفريقية وبالتالى فإن غالبية الإنتاج يتم توجيه إلى الأسواق الإستراتيجية لضمان تلبية الطلب المتزايد على المركبات».
وكشف «نجار» عن وجود مطالب من شركة سيات العالمية، إحدى أذرع فولكس فاجن جروب، لإلغاء بعض الكماليات الواردة بطراز سيارات أورونا، التابعة لفئة سيارات الركوب كروس أوفر، إذ حدد المصنع فى إسبانيا إلغاء ما بين 4 إلى 5 كماليات لضمان استمرار عملية الإنتاج مع تصاعد وتيرة العجز فى الرقائق.
وأوضح أن بعض الموديلات بات من الصعب طرحها بكمليات أقل خاصة تلك التى تنتمى لفئة المركبات الفاخرة واصفًا ذلك بـ «المستحيل» ومستدلًا بمثال عن عدم إمكانية تقديم طراز وليكن أودى Q8 بدون سقف كهربائى.
وتوقع «نجار» زيادة أسعار السيارات بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تزايد الطلب وتناقص المعروض، مؤكدًا فى الوقت ذاته على إمكانية أن تشهد سوق السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة غيابا كاملا لبعض الموديلات التى تشهد رواجًا كبيرًا فى السوق المحلية.
كما توقع أن تتمكن سوق السيارات فى مصر من بيع وتسليم وترخيص ما بين 150 ألفًا، وحتى 160 ألف سيارة ملاكى بنهاية العام الحالى على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة إلى أن فولكس فاجن مصر أخطرت شبكة موزعيها بغياب كامل لسيارات تيجوان، وباسات نتيجة لاستمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج بمصانع الشركة الأم العالمية وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالى فى الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر، كما أنه لايوجد أى تأكيدات حول إمكانية معاودة الإنتاج خلال الشهور الأولى من 2022.
فى سياق متصل، قال أحد مصنعى السيارات فى مصر إن غالبية مصانع الملاكى بدأت تظهر لديها خلال الفترة الماضية بعض المشكلات المتعلقة بضعف توريد بعض مكونات الإنتاج، مما تسبب فى نقص لبعض الطرازات فى السوق المحلية، ودفع بعض الموزعين والتجار للمغالاة فى أسعار التسليم الفورى وهو ما يعرف بالأوفر برايس، والذى تجاوز فى بعض الموديلات حاجز 100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن مخزون مكونات بعض الموديلات حاليًا يكفى لشهر، فى بعض الموديلات الأخرى يمتد إلى 3 أشهر، متوقعًا تعرض بعض مصانع السيارات لوقف الإنتاج بحلول ديسمبر المقبل فى ظل عدم قدرة الشركات الأم العالمية على التبنؤ بموعد محدد لحل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ومكونات الإنتاج مثل الأجزاء المطاطية، أو بعض أنظمة الفرامل مثل «ABS».
وتطرق إلى تعرض تسليمات مبادرة إحلال السيارات لبطء فى عمليات التسليم خاصة وأن مكونات بعض الموديلات المساهمة فى المبادرة بدأ فى النفاد.
كانت شركة «جى بى أوتو»، وكلاء سيارات هيونداى وشيرى وهفال وغيرها من العلامات التجارية، أولى الشركات المصرية التى أعلنت عن وجود أزمة نقص مكونات فى موديلات المجمعة محليًا وذلك فى بيان مقتضب نشر على الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وقالت الشركة إنه بسبب الأزمة التى تواجهها شركة هيونداى العالمية من نقص فى وحدة التحكم الإلكترونى ECU تعتذر جى بى عبور عن إمكانية تغطية كامل الأعداد المطلوبة الخاصة بموديلات النترا HD، وأكسنت RB فى هذه المرحلة، مع تأكيدها على حل المشكلة فى أقرب وقت.