زادت توقعات سوق السندات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مايو المقبل، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية والذي جاء أقوى مما كان متوقعا، بحسب وكالة بلومبرج.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل كبير، حيث زاد مقدار تشديد السياسة النقدية الإضافي الذي تم تسعيره من قِبل سوق المقايضات في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقبل، إلى نحو 18 نقطة أساس مقارنة بالفائدة الحالية على الأموال الفيدرالية البالغة 4.83% ويشير ذلك إلى وجود احتمال تزيد نسبته على اثنين من أصل ثلاثة، بأن يرفع مسئولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.96% قبل أن تنخفض إلى 3.92%. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.38% قبل أن يتراجع إلى 3.35% معمقا بذلك انعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل سنتين والسندات لأجل 10 سنوات.
توقعات سوق السندات
البيانات القوية التي كشف عنها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، “تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، ومن شأنها أن تؤخر كذلك توقيت أي خفض مقبل لأسعار الفائدة”، حسبما قالت بريا ميسرا، رئيسة إستراتيجية أسعار الفائدة العالمية في شركة “تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities).
وأضافت: “سيسمح ذلك للاحتياطي الفيدرالي بأن يرفع أسعار الفائدة في مايو، لكن السوق ستظل تركز على البيانات الأخرى القادمة وعلى أرباح البنوك”.
وقبل صدور تقرير الوظائف، كانت السوق تتوقع رفعا للفائدة بنحو 14 نقطة أساس في مايو، ما يشير إلى احتمال يزيد قليلاً على واحد من أصل اثنين برفع الفائدة.
وخفضت السوق مقدار التخفيضات اللاحقة في أسعار الفائدة المتوقعة مع اقتراب نهاية عام 2023، حيث تشير المقايضات إلى سعر مرجعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ نحو 4.33% بحلول نهاية ديسمبر، بعدما كان هذا الرقم قريبا من 4.18% قبل صدور بيانات سوق العمل.
عمليات البيع في أسواق سندات الخزانة، ارتفعت نتيجة صفقة كبيرة على العقود الآجلة للسندات ذات أجل 10 سنوات.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني واليورو، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف.
تقرير الوظائف الأمريكية
وقال مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 236 ألف وظيفة بعد تعديل بالزيادة إلى 326 ألفا في بيانات شهر فبراير. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% فيما زادت الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري. وكان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بزيادة عدد الوظائف بمقدار 230 ألفا، وزيادة الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة بشكل ملحوظ في الشهر الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بالنظام المصرفي. فقد أدت الأزمة التي ضربت عددا من المؤسسات المالية إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة باعتبارها ملاذا آمناً نسبيا، كما دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وإلى أي مدى يمكنه أن يبقي على سياسة التشديد في ظل مخاطر الركود المتزايدة، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
يُذكر أن جلسة التداول في سوق السندات الأمريكية ليوم الجمعة، جرى اختصارها، نظراً لإغلاق السوق مبكراً بسبب عطلة رسمية.