نجحت سوق المصرية، في القفز بمعدلات أقساطها المُحصلة لمستوي الـ 35.3 مليار جنيه، خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2020 ، مقارنة بـ 31.5 مليار جنيه تقريبًا، تم تحصيلها في الفترة المقابلة من العام السابق ، بنسبة نمو تصل إلي 12%.
20.6 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة والباقي لوحدات الممتلكات
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ،، توزعت حصيلة الأقساط التي تم تحصيلها في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر الماضي، والبالغة 35.3 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 20.6 مليار جنيه، لصالح شركات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 14.7 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
17.7 مليار جنيه فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة بنهاية نوفمبر
في السياق ذاته، إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات المصرية، في الـ 11 شهرًا الأولي من 2020 ،لتصل إلي 17.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 16.2 مليار جنيه، تم سدادها في الفترة المقابلة من العام السابق 2019 ، بنسبة إرتفاع تصل الي 8.9%.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة، 9.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 8.5 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المُسددة في الـ 11 شهرًا الأولي من 2020.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.
سوق التأمين تُحصل 3.4 مليار جنيه في شهر نوفمبر منفردًا
وفيما يخص مؤشرات سوق ، خلال شهر نوفمبر الماضي منفردًا، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن نجاح شركاتها في تحصيل 3.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 2.5 مليار جنيه، تم تحصيلها في نوفمبر 2019 ، بنسبة نمو تصل الي 33.8%.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة في نوفمبر الماضي منفردًا، ما يتجاوز 1.4 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه تقريبًا ، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في نوفمبر تصل لـ 1.6 مليار جنيه
وفي السياق ذاته، سددت شركات المصرية، 1.6 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات في نوفمبر 2020 ، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، تم سدادها في نوفمبر 2019 ، بنسبة زيادة تصل الي 11.8%.
وتوزعت فاتورة مطالبات نوفمبر 2020 ، البالغة 1.6 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 716.2 مليون جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات، مقابل 861 مليون جنيه، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.