القيمة السوقية للشركة تتخطى عمالقة مثل السويدي وطلعت مصطفى وإعمار والمصرية للاتصالات
واصل سهم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية قفزاته الجنونية المصرية مرتفعاً بأكثر من 500% منذ طرحه قبل عام ونصف تقريبا، وهي من الحالات الاستثنائية بسوق المال.
وأغلق سهم مع نهاية تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب من مستوى 40 جنيهاً مقابل سعر الطرح البالغ 6.46 جنيه، أي تضاعف السعر بحوالي 7 مرات تقريباً، ما أثار دهشة المتعاملين حول اختبارات المزيد من الصعود.
الارتفاعات القياسية دفعت فوري لأن تصبح أول شركة تكنولوجية مصرية تسجل قيمتها السوقية (1.7 مليار دولار وفقا لأسعار اليوم).
اللافت في الأمر ليس الصعود الصاروخي فقط للسهم لكن القصة الأساسية في تخطي القيمة السوقية للشركة عمالقة مقيدين بالبورصة منذ سنوات طويلة ولديهم أصول ضخمة مثل السويدي وطلعت مصطفى والمصرية للاتصالات وهيرميس وإعمار، والتي تحقق جميعا عوائد وأرباحا أكثر بعدة مرات.
المتتبع للقيم السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بالبورصة، مع إغلاقات اليوم، يلاحظ أن “فوري” قد حلت في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بعد أسهم البنك التجاري الدولي (5.5 مليار دولار) وبنك قطر الوطني الأهلي (2.4 مليار دولار) والشرقية للدخان (1.8 مليار دولار).
وتجاوزت القيمة السوقية لفوري أسهم ذات صيت بالبورصة مثل السويدي إليكتريك التي بلغت قيمتها السوقية اليوم (1.4 مليار دولار)، والمصرية للاتصالات (1.3 مليار دولار)، وطلعت مصطفى (850 مليون دولار)، والمجموعة المالية هيرميس (720 مليون دولار)، وإعمار مصر (675 مليون دولار).
وتساءل تحليل اخباري نشرته وكالة بلومبرج الاخبارية في وقت سابق.. هل طفرة المدفوعات الرقمية التي أعقبت جائحة كورونا كافية لتبرير تلك القفزة في سعر السهم؟ وهل جاء ذلك بمساعدة جهود حكومية لتقليل اعتماد المواطنين الشديد على النقد؟.
وتوقعت ورقة بحثية صادر، مؤخراً، عن بنك الاستثمار “فاروس” انضمام شركة فوري لاسهم مؤشر “egx30” الرئيسي بالبورصة، اذ يتداول حالياً بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi”.
وطلب البنك المركزي من البنوك وضع استراتيجية لضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ المالية للهاتف المحمول، كما يدفع المنظم المستهلكين لاستخدام منصات الدفع مثل فوري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
كان البنك المركزي قد سمح مؤخرا للبنوك بشراء أسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفغ ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية.
ويعني وضع البنك المركزي شركات الدفع ومشغلي خدمات الدفع الإلكتروني في حكم الشركات المالية السماح للبنوك بامتلاك أسهمها بدون حد أقصى، طبقا للقرار الصادر عن البنك المركزي عام 2004 ، والذي حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى.
وعلى هامش طرح شركة فوري في البورصة المصرية، استحوذ البنك الأهلي وبنك مصر وشركة أكتيس البريطانية على 21% من أسهم شركة فوري ، من خلال الحصة المقررة للشركاء الاستراتيجيين.
ومؤخرا باع البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من موظفي فوري ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق المصري الأمريكي، 7% من شركة فوري بقيمة 50 مليون دولار.