هبط سهم شركة المصرية للاتصالات بشكل ملحوظ بختام تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات عن خفض قيمة بيع فوادفون مصر.
وانخفض بنسبة 7% بختام تعاملات جلسة اليوم متصدرًا تداولات السوق بقيمة 93.3 مليون جنيه.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج نقلًا عن مصادر لها إن شركة الاتصالات السعودية في مفاوضات لخفض عرض الشراء غير المُلزم بقيمة 2.39 مليار دولار لحصة في فودافون مصر التي تمتلك فيها المصرية للاتصالات 45%.
تأتي هذه المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة اس تي سي السعودية للمضي قدما في العرض غير المُلزم المقدم في يناير، ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.
وأكدت بلومبرج أن قوانين السوق المصرية قد تجبر السعودية للاتصالات على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل “فودافون مصر”، بما في ذلك الحصة المملوكة لشركة الاتصالات المصرية.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنها مستمرة فى متابعة تطورات صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر عن كثب نظرًا لأهمية استثمارها في الأخيرة حيث تعمل مع مستشاريها للوقوف علي كافة البدائل المتاحة.
وأوضحت الشركة أن في وقت سابق تمتلك حقوقًا في الصفقة تتضمن حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
علاوة على حق قبول عرض شراء إجباري وفقًا لخطاب هيئة الرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ ، إلى جانب أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة خلال النصف الأول من 2020، أكدت المصرية للاتصالات أن لديها قناعة تامة بأن اتفاق المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر
يشار إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر، بينما تمتلك مجموعة فودافون العالمية نسبة الـ55% المتبقية.
وأوضحت المصرية للاتصالات أنها ستقوم بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم العائد لمساهميها على المدى الطويل وستقوم بإعلام مساهميها فور اتخاذ الشركة أية قرارات.
وكانت فودافون العالمية قد أعلنت، في 29 يناير الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر لصالح STC مقابل 2.4 مليار دولار
وفي 5 فبراير أكدت الهية العامة للرقابة المالية المصرية خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
وفي 13 فبراير طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية قي فودافون مصر.
ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات، في 19 فبراير، على تعيين كلا من المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك كمستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصرية للاتصالات في التعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر .
وفي 12 يوليو الماضي اتفقت كل من شركة فودافون العالمية والاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا تنتهي منتصف سبتمبر الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.