قالت سهر الدماطي العضو المنتدب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة تحتاج في السنة الواحدة لـ 500 ألف وحدة سكنية منها 350 ألفا للإسكان المتوسط، والاجتماعي، و150 ألفا للإسكان الفاخر.
وأضافت الدماطي، أن الدولة تقوم بدورها لدعم الوحدات الخاصة للإسكان المتوسط والاجتماعي، خاصة بعد المبادرة الى تمت بالتنسيق مع البنك المركزي لمنح محدودي الدخل تسهيلات حتى 20 سنة في السداد، وتم بالفعل بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية وسيتم استكمالها لـ650 ألف في العامين المقبلين.
وأشارت، إلى أن قرار البنك المركزي رصد 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقاري، مهم جدا وجاذب وجاء في توقيته المناسب لتنشيط القطاع، موضحة أنه يمثل 20% من الناتج القومي لمصر، وكان تمويله للمطورين 5% من محفظة أي بنك وهذه نسبة بسيطة جدا.
قرار البنك المركزي علي الوحدات السكنية
ولفتت إلى أنه نظرا لاستراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحويل الدولة من استهلاكية إلى إنتاجية فقط، من هنا صدر قرار البنك المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يقترض أي قروض تتعدى اقساطها 35% من صافي دخله، يضاف إليها 5% في حالة وجود تمويل عقاري، وبالتالي 5٪ كانت تعيق المشترين عن شراء وحدات، وعندما أزال المركزي الـ 5% فهذا نوع من التنشيط العقاري، عن طريق قروض البنوك أو شركات التمويل العقاري وهذا شئ ناجح جدا، وهناك بعض المحددات بأن يتم سداد 50% من ثمن الوحدة، لضمان سلامة القطاع المصرفي.