أكد المهندس يوسف الراجحى، المدير العام للشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات لجريدة المال، أن إجمالى الضرائب التى سددها مشروع السكرى للحكومة المصرية، منذ بدء تشغيله حتى الان يقارب 825 مليون جنيه.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية ، وبدأ الانتاج عام 2010 ،ويصنف من اكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.
ولفت الراجحى الى ان الشركة تقوم بسداد قيمة الضرائب بإنتظام، كذلك الاتاوة، والتى تجاوز إجمالى قيمتها حاليا 150 مليون دولار.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية وسنتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مراحل تنفيذ وتوسعات المشروع واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، ثم اقتسمت الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية منذ عام 2016/2017، إلى جانب التزامها بسداد الضرائب و%3 إتاوة.
وعلى صعيد أخر قال الراجحى ان الشركة لا تزال تدرس موقفها من مزايدة الذهب التى تم طرحها مؤخرا.
وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بدءًا من 15 مارس الماضى وحتى 15 يوليو الجارى، بإجمالى 320 قطاعا على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر. ثم قررت وزارة البترول والثروة المعدنية مدّ فترة تلقّى العروض الخاصة بمزايدة التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية لمدة شهرين، لتمتد إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 15 يوليو الجارى، كما كان مقررًا.
وتابع الراجحى قائلاً٬ «فكرة الاشتراك فى المزايدة لا تزال تحت الدراسة ،ولم نتخذ قراراً نهائياً بشأنها حتى الآن».
وأرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية ذلك القرار إلى جائحة كورونا التى يمر بها العالم، ولكى تتاح الفرصة لمزيد من الشركات لدراسة المناطق المطروحة والتقدم للمزايدة.
وايد الراجحى مد باب تلقى عروض المزايدة ،حتى تتسنى الفرصة للشركات لدراسة المناطق المطروحة ،وبنود كراسة الشروط ،وإتخاذ القرار النهائى بشأن المزايدة.
وبحسب شروط مزايدة الذهب التى انفردت بها «المال» مؤخرًا يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل %10 تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى. وتلزم شروط المزايدة تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.
وبحسب شروط المزايدة سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة %10 من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.