تعتزم الشبكة العربية للتمويل متناهى الصغر «سنابل»، التفاوض مع 7 شركات محلية عاملة بالمجال للانضمام لعضويتها خلال العام الجديد، من بينها «فيتاس مصر»، و«تمويلى»، و «أمان».
تختص بتقديم الخدمات التأهيلية وتدريبات العاملين وتحقيق فكرة الشمول المالى
«سنابل» شبكة تضم فى عضويتها شركات وجمعيات تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر، وتقوم بتقديم خدمات التدريب، والبحث فى المجالات المتعلقة بالنشاط مثل إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.
قالت نانسى سامي، المدير التنفيذى لشبكة «سنابل للتمويل الأصغر»، إن شركتها تعتزم التوسع خلال العام الجديد، من خلال محورين يتركز الأول فى التوسع جغرافيًا من خلال محاولة اختراق دولة عمان لتقديم نشاطها هناك .
أضافت أن العنصر الثانى يتمثل فى زيادة عدد الأعضاء تحت مظلتها، من خلال التفاوض مع 7 شركات أنشأت حديثًا بالسوق المحلية، وتعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، من بينهما «فيتاس مصر» و»تمويلي».
خلال حوار أجرتهُ «المال» بدأت نانسى بتعريف مؤسسة سنابل أو الشبكة العربية للتمويل متناهى الصغر وطبيعة نشاطها، موضحة أن المؤسسة أنشأت منذ 2002، من خلال مجموعة من صناع التمويل الأصغر بالوطن العربي، وتم اختيار مصر موقعًا لها وبدأت العمل فى 2005 .
المدير التنفيذى: نعمل فى 12 دولة عربية.. وتحت مظلتنا 78 عضوًا
لفتت إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم خدماتها إلى 12 دولة عربية، فيما يُدرج تحت مظلتها 78 عضوًا ما بين مؤسسات وجمعيات وشركات تمويل متناهى صغر، ونشاطها يختص بتقديم بحوث وتدريبات تأهيلية للعاملين، وتحقيق فكرة الشمول المالى والرقابة الداخلية، وكيفية التعامل مع المشكلات التى توجه الشركات العاملة بالمجال .
لفتت إلى أن شركتها تقدم 25 برنامجًا تدريبيًا باللغة العربية للعاملين بتلك الشركات والجمعيات، سواء الأعضاء أو غير الأعضاء .
لفتت إلى أن شروط الانضمام تتمثل فى كون المؤسسة أو الشركة تعمل منذ عامين ماليين، وقاعدة عملاء تصل إلى 5 آلاف عميل بكبرى الدول، و3 آلاف بنظيرتها الصغرى، وتكاليف مالية سنوية تتحملها الشركة مختلفة وفقًا للوضع المالى الخاص لكل مؤسسة بمبالغ تبدأ من 750 دولارًا إلى 1700 دولار تُسدد سنويًا .
لفتت إلى أن السوق المصرية مليئة بالشركات الناشئة، وحاليًا يقع تحت مظلتها 12 مؤسسة مصرية، من بينها مؤسسة التضامن وجمعية رجال إسكندرية، وجمعية رجال أعمال الدقهلية . كشفت عن أن الخطة المستقبلية لشركتها، التى تتمثل فى إنشاء منصة رقمية لخدمة الشركات الأعضاء، بمختلف الدول التى تعمل بها، بما يُتيح توفير التدريبات أون لاين للعاملين بالمجال، لا سيما الأعضاء لديها وإتاحة المستجدات الخاصة بالقطاع للعاملين به.
تابعت: «هناك نية للتوسع جغرافيًا بإضافة مجموعة من البلدان العربية تحت مظلتها بمعدل دولة جديدة كل عام، ومضاعفة الأعضاء وصولاً إلى 160 عضوًا» .
لفتت إلى أن شركتها تعقد مؤتمرًا كل عام، والمؤتمر الجديد مارس المقبل، لمناقشة فكرة التحول الرقمي، بما يسمح للعميل باستخدام الرقمنة، والتحول الداخلى للشركات، بما يناسب التطورات التى يشهدها الوضع المحلي، واستخدام الأدوات التمويلية الجديدة المطروحة فى السوق، وكيفية تبنى تلك المنتجات كالتأمين متناهى الصغر، والنانو فاينانس على سبيل المثال .
لفتت إلى أنه لا علاقة لشركتها بتدبير تمويلات مالية للشركات أو العملاء، لكن هى جهه بحثية لتقديم أبحاث وتدريبات بما يؤهل الشركات لتطوير أعمالها الداخلية .
أكدت أن «سنابل» تتعامل مع مجموعة من المقرضين كصندوق «سند» التابع لمجموعة «فاينانس إن موشن» والوكالة الألمانية، لتمويل التدريبات التى تقدمها .
فيما يتعلق بنشاط التمويل متناهى الصغر محليًا لفتت إلى أن السوق المصرية تُعد من أهم وأكبر الأسواق بالمجال، فى ظل القفزات الهائلة التى شهدها منذ صدور قانون التمويلى متناهى الصغر فى 2014، إلى جانب بعض القوانين التى أصدرها البنك المركزى فى سبيل التحول الرقمي، وتشريعات الرقابة المالية. لفتت إلى أن هناك تحديات تتمثل فى فكرة التحول الرقمي، رغم صدور قوانين منظمة، فيما يتمثل العامل الأهم فى الثقافة والتوعية للعميل .
يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية يضم حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، و فيتاس – مصر» وقرابة 917 جمعية أهلية.
كشف تقرير الرقابة المالية مؤخرًا عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية إلى 14.433 مليار جنيه، بعدد مستفيدين بلغ 2.9 مليون مستفيد، نهاية الربع الثالث من العام الحالى.
أظهرت البيانات أن القطاع التجارى تصدر قائمة أرصدة التمويلات المتناهى الصغر بالفترة ذاتها، لتكون الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجارى المركز الأول %64.46 بقيمة تمويلات 9.06 مليار جنيه، وبلغت نسبة المستفيدين %64.6 بقيمة تمويلات 1.9 مليون مستفيد.