كشف الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، عن طرح الاتحاد منتجات ألبان ولحوم مجمدة بعلامة تجارية، متوقعًا أن يبدأ الضخ فى السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.
واقترح سليم، فى حوار موسع مع «المال»، إجراء تعديل تشريعى فى قانونى هيئة سلامة الغذاء، والكادر الطبى لوزارة الصحة، كما قدم روشتة لخفض أسعار الدواجن والبيض فى السوق المصرية.
وقال إنه سيتم طرح ألبان ولحوم مجمدة من إنتاج اتحاد المهن الطبية، موضحًا أن شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية – التابعة- بدأت نشاطها فى عام 2017.
وأضاف أنه تولى رئاسة الشركة فى عام 2021، وبلغ رأسمالها آنذاك 130 مليون جنيه، وتم إنهاء جميع شروط التراخيص طبقًا للجهات المختلفة، وترخيص مزرعتى التسمين، والحلاب، وزيادة عدد رؤوس الأبقار الحلاب مما رفع إنتاجية الألبان فى المرزعة إلى 11 – 15 طن يوميًا.
ولفت «سليم» إلى أن التقييم الحالى للشركة بلغ 160 مليون جنيه، بعد رفع قيمة الأصول الثابتة، مضيفًا أن هذا الرقم لا يشمل المحجر الجديد، وخزان المياه، متوقعًا وصول رأس المال حاليا إلى 200 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة فتح صالة ذبيح، وتجهيز سيارة لبيع لحوم مجمدة من إنتاج المزرعة، بالإضافة لتصنيع أجبان وزبادى بعلامة تجارية خاصة بالاتحاد، متوقعًا أن يبدأ الضخ بالسوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2023.
ونوه بأنه تم توفير خزان مياه مما أدى إلى تحسين إنتاجية الأرض الزراعية المملوكة للاتحاد، خاصة أن مياه الآبار بها درجة ملوحة تؤثر بشكل سلبى على الزراعة.
وأكد «سليم» إنهاء الدراسة لزراعة بعض الأفدنة بالزهور الطبية والنباتات العطرية، بالإضافة إلى العمل فى الوقت الحالى على دراسة جدوى لزراعة نباتات علفية لا تستهلك مياه بشكل تقليدي، وتعطى وفرة فى تكلفة الأعلاف، مما يؤدى إلى زيادة الأرباح، بعد تكامل مستلزمات الإنتاج بالمزرعة.
ولفت «سليم» إلى إمكانية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة من خلال مشروع البتلو فى الفترة القادمة قائمة، موضحًا عقد اجتماعات لم تسفر عن دخول أى اتفاق حيز التنفيذ فى هذا الشأن خلال الفترة الحالية.
وفى سياق آخر، وحول وقف قرار تعيين الأطباء البيطريين، أوضح أن قرار مجلس الوزراء تضمن التعيين وفق الاحتياجات، وأقر الاحتياج لـ6500 وظيفة عام 2011، وتم تجزئتها على 3 مراحل، وتم تعيين 2156 فقط فعليًا، واستغرقت الإجراءات وقت كبير، ولم يحدث استكمال للقرار منذ 11 عامًا، لافتًا إلى التواصل مع الجهاز الإدارى فى هذا الشأن لسد العجز الكبير فى عدد الأطباء البيطريين بالجهات المختلفة.
وأوضح «سليم» أنه لا يوجد نقل خبرات بين الكفاءات العاملة حاليًا والخريجين الجدد، وهو ما يجب تداركه بسرعة، خاصة مع الرغبة فى التوسع فى زيادة الثروة الحيوانية محليًا، وزيادة الأمراض والوبائيات عالميًا.
وأشار إلى أنه سيتم العمل فى الفترة القادمة على الاهتمام بالمساحات الإعلامية لشرح دور الطب البيطرى فى التأثير على غذاء الإنسان، خاصة أن %70 من الأمراض التى تصيب الإنسان أصلها حيواني، موضحًا أن هناك ما يقرب 300 مرض معدى ينتقل من الحيوان للإنسان.
وأشار إلى أن وزارتى الصحة والزراعة تستعين فى الوقت الحالى بعدد من الأطباء البيطريين من غير العاملين بالقطاع الحكومي، لتغطية العجز، خاصة فى حالة وجود وباء ما يستدعى تحصين كل المواشى فى وقت واحد للسيطرة على العدوى، وهو ما يصعب تنفيذه فى ظل نقص عدد الأطباء.
وأوضح أن الفجوة الغذائية فى اللحوم الحمراء، تعادل %45 من الاستهلاك المحلي، وهو ما يستوجب الحفاظ على كل رؤوس الماشية، ومتابعتها للاستفادة من أفضل إمكانية سواء للتسمين أو إنتاج الألبان.
وأكد «سليم» تحقيق مصر اكتفاء ذاتيًا من الثروة الداجنة، والبيض، ووصول قيمة الاستثمار فى هذا القطاع إلى 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن قرارات البنك المركزى تسببت فى أزمة الأعلاف الأخيرة بسبب الاعتمادات المستندية، مما أدى إلى ارتفاع غير منطقى فى أسعار الأعلاف، وتسبب فى خسائر فادحة للمُربين.
ولفت «سليم» إلى أن زيادة أسعار النقل البحرى عقب أزمة كرونا، والحرب الروسية، تسبب فى زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير، مؤكدًا أن حل الأزمة فى زيادة الرقعة الزراعية، وزراعة مساحات خاصة بالنباتات التى تستخدم فى صناعة الأعلاف، خاصة أن تكنولوجيا التصنيع موجودة فى مصر.
وتابع: ضخ استثمارات لزيادة الرقعة الزراعية، سيؤدى الى تقليل الفجوة الاستيرادية، وتصنيع الأعلاف محليًا ما سيؤدى بالتبعية إلى تقليل مكونات الاستيراد فى هذا القطاع وانخفاض الأسعار سواء فى الدواجن أو البيض.
وأشار إلى مشكلة عدم وجود نشاط الطب البيطرى فى جهاز المجتمعات العمرانية، وتجاهل الجهاز مطالب التعديل، لافتًا إلى أن مشكلة ترخيص العيادات البيطرية تمت مناقشتها مع وزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعرواي، إذ يتم التسجيل فى النقابة، إلا أن بيع الأدوية البيطرية يحتاج ترخيص من وزارة التنمية المحلية ويتم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، مثمنًا دور الوزير السابق فى حل الأزمة، من خلال إلزام الجهات ذات الصلة بالرد فى خلال عشرة أيام عمل، لافتًا إلى أنه يتم إجراء معاينة العيادات فى هيئة الخدمات البيطرية من قِبل أربع أشخاص فقط فى كل محافظات الجمهورية.
وأكد عمل النقابة على تدريب الأطباء البيطريين ورفع كفاءتهم، من خلال توفير تدريبات متقدمة بأسعار بسيطة، أو بدون رسوم حال القدرة على تحمل التكلفة من قِبل النقابة، موضحًا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الخدمات البيطرية والنقابة لتقديم التدريبات المختلفة.
وحول الأدوية البيطرية أوضح أن عدد الشركات المنتجة عددها 60 تغطى السوق بنسبة كبيرة موضحًا أن الأزمة الأكبر فى استيراد اللقاحات والأمصال وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية لتقليل الفجوة وتوطين صناعة الأمصال مع الجهات ذات الصلة.