اقتربت سلطنة عمان من تلبية ما يزيد على نصف إجمالي احتياجاتها التمويلية المقدرة ب 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) للعام الجاري، حسب وزارة المالية العمانية.
ولا زالت الحكومة تحتاج لجمع مبلغ 1.83 مليار ريال بعد أن اقترضت حتى الآن 1.77 مليار ريال وسحبت 600 مليون ريال حتى نهاية مارس من هيئة الاستثمار العمانية التي تعد بمثابة الصندوق السيادي للدولة، حسب وكالة بلومبرج.
وقالت الوزارة في تقريرها المالي الشهري:” يدلل هذا على أن عمان نجحت في تغطية معظم احتياجاتها التمويلية،” وذلك على أن يتم جمع المبلغ المتبقى خلال العام الجاري.
وحسب التقرير، الدين العام العماني يقع داخل الحدود الآمنة.
وأضاف التقرير أن إجمالي القروض بلغت 2.37 مليار بما يعادل 56%، من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند B+/B.
توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
عُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير.
ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس.
وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.
وبنهاية فبراير سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.