قالت سلطة دبي للخدمات المالية إن تحقيقاتها في انهيار مجموعة أبراج للاستثمار المباشر في الملكية الخاصة “معقدة للغاية” وتركز على على ممارسات الإدارة العليا للشركة والأشخاص الذين تستروا على مخالفات.
وأضافت الهيئة التنظيمية في تقريرها السنوي لعام 2018 الذي نشر اليوم الثلاثاء: “سنستخدم كل صلاحياتنا للتعامل مع أولئك الذين يتبين أنهم مذنبون.. هذا التحقيق معقد للغاية ويجري على نطاق واسع ونحن نتابعه بحزم”.
وقال بريان ستيروالت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في التقرير: “لقد كرست فرق الإشراف لدينا وقتًا وجهدًا كبيرًا للتحقيق في إدارة شؤون شركة أبراج كابيتال والأطراف ذات الصلة بها”.
ولا تملك سلطة دبي للخدمات المالية ولاية قضائية جنائية، على عكس الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في أبريل الماضي إنها تتواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن التهم الموجهة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في أبراج.
وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في يونيو الماضي لائحة اتهام موسعة شملت قادة أبراج وموظفي الإدارة العليا تتهمهم فيها بالاحتيال المالي وغسيل الأموال والاختلاس والرشوة.
وشملت الاتهامات – التي تختلف وفقا لطبيعة عمل كل شخص – كلا من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي، وأشيش ديف المدير المالي السابق، ومصطفى عبد الودود المدير الشريك، ووقار صديق الشريك الإداري السابق والمشرف على العمليات، وسيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج.
ورفض كل المتهمين ما وجهته لهم السلطات الأمريكية فيما عدا مصطفى عبد الودود الذي أنكر في البداية قبل أن يعترف أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، نهاية يونيو الماضي، بأنه كذب على المستثمرين وتآمر عليهم.
وكانت أبراج التي تتخذ من دبي مقراً لها، قد أجبرت على التصفية العام الماضي بعد اتهامها بالتلاعب بأموال المستثمرين.