سلطة اتحاد الأوراق المالية.. إلزامية أم توصيات استرشادية؟

❏ سامى: يقوم بدوره على غرار اتحادى البنوك والتأمين
❏ توفيق: يجب أن يكون له «مخالب» وقراراته ملزمة
❏ ماهر: يعتمد على موارده الذاتية من اشتراكات الأعضاء
❏ خليفة: أرجح تحوله لجهة صاحبة قرار مستقبلا

منى عبدالبارى

يرى خبراء سوق المال، أن الاتحاد المصرى للأوراق المالية، الذى ولد من رحم التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال رقم (95) لعام 1992، يساهم فى خلق كيان مستقل ذاتى التنظيم، على غرار اتحاد البنوك، واتحاد شركات التأمين، ليكون حلقة وصل بين المجتمع المدني، والجهات الرقابية، والحكومة.

إلا أن الأمر أمام الاتحاد الذى يطالب بإنشاءه مجتمع سوق المال منذ التسعينات، لن يخلو من التحديات، أبرزها التمثيل المتوازن للقطاعات المالية بمجلس إدارته، مع سيطرة شركات السمسرة على القطاع، مقارنة بالمجالات الأخرى، فضلا عن حصر دوره فى نطاق التوصيات فقط، وفقا للخبراء.

وتنص المادة 41 مكرر، من تعديلات قانون سوق المال، المذكور والمٌقرة مؤخرا من البرلمان بشكل نهائي، على «إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق، يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة».

كما يختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.

قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، شريف سامى فى تصريح لـ«المال»، إن الاتحاد يضم تحت لواءه الكيانات المتعددة الممثلة للقطاعات المختلفة لسوق المال، ليصبح جهة واحدة مستقلة، تخضع لوزارة التضامن، وتقوم بتنظيم النشاط فى قطاعاته، على غرار اتحاد بنوك مصر فى القطاع المصرفي، واتحاد جمعيات التأمين، على نطاق قطاع التأمين، التى أثبتت فاعليتها، وكفاءتها، فى أداء الدور المنوطة به.

يوجد أكثر من جمعية تتحدث باسم الشركات المرتبط نشاطها بسوق المال فى مصر، أبرزها، الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، «إيما»، وجمعية الاستثمار فى الأوراق المالية «إكما»، وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الممثلة لشركات السمسرة.

تابع: «الاتحاد بمثابة حلقة وصل تعبر عن المجتمع المدني، أمام الجهات الرقابية، والممثلة فى هيئة الرقابة المالية، المعنية بإصدار نظامه الأساسي، والحكومة، كما يمنحه مرونة أكبر فى أداء دوره».

أشار إلى أنه فى الوقت نفسه هناك تحديات تواجهه من خلال إرساء وتحقيق تمثيل متوازن فى مجلس إدارته، لأطياف الجهات العاملة بالأنشطة المرتبطة بسوق المال، نظرا لأن نشاط السمسرة هو المسيطر عادة.

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» لـ«المال»، إن مقترح إنشاء اتحاد للعاملين بسوق المال قديم، وتعقد الجمعية خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر فى التصور الأفضل لاتحاد سوق المال، بما يتوافق مع الأوضاع الحالية.

لفت ماهر إلى أن المقترح كان يتضمن أن يضم الاتحاد الكيانات العاملة فى مجال سوق المال، من بينها صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وجمعيتى إيما، وإيكما، ومجتمع المحللين الماليين، ويعتمد على المصادر الذاتية فى التمويل، كالاشتراكات، والمؤتمرات، وعوائد العمليات التدريبية.

تنص مادة تأسيس الاتحاد بقانون سوق المال على إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.

من جانبه يرى هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية، أن الاتحاد يجب أن يمتلك «مخالب» أى تكون قراراته ملزمة، وعقوباته نافذة، تصل لحد الحجب عن ممارسة النشاط، وأن يكون دوره رقابى بالمشاركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب المادة التى تنص على إنشاء الاتحاد: «يصدر قرار بالنظام الأساسى للاتحاد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، كما يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره 5 آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقته الخاصة».

كما أنه: «للاتحاد أن يتخذ ضد أعضاءه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير ما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون».

أشار توفيق إلى أن الاتحاد كان مطلبا مطروحا منذ تسعينات القرن الماضي، وأنه بالفعل تم دراسة نماذج مماثلة بالدول المختلفة، وكان الهدف منه الرقابة على الشركات، والعاملين بها، وإلزام الشركات بضوابط معينة أبرزها التأكد من صلاحية المديرين التنفيذين، والعاملين بالشركات، كما كان مقررا أن يكون هناك تفويضا للسلطة من الهيئة للاتحاد، وأن يكون ذراعا تنفيذية لها.

يرى توفيق أن إطلاق هذا الكيان يصب إيجابا فى صالح سوق المال، على اعتباره جهة ذاتية الإدارة وتحقق مبدأ SRO ( self-regulatory organization) تتحدث باسم جميع الصناعات المرتبطة بسوق المال.

اتفق عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، مع توفيق، فى تحقيق الاتحاد مبدأ ذاتية الادارة لسوق المال، متوقعا أن يتحول الاتحاد إلى جهة صاحبة قرارات، ملزمة بشكل تدريجى عقب إطلاقه.

يقول خليفة، إن جمعيات سوق المال تتحول توصياتها لقرارات، حال ثبوت أهميتها وأنها تصب فى صالح السوق، وبالتالى اقتصار دور الاتحاد على إصدار التوصيات فى البداية يعد أمرا إيجابيا.

ترتكز التعديلات الجديدة لقانون سوق المال الصادر 1992، التى تعد الأكبر منذ أكثر من ربع قرن.

صدر قانون سوق المال فى مصر عام 1992، وتعد التعديلات الأخيرة الأكبر منذ صدوره، وترتكز التعديلات على 3 محاور أساسية، وهى استحداث أدوات مالية جديدة على رأسها الصكوك، وأدوات تتوافق مع الشريعة، وسندات قصيرة الأجل، التى تلبى احتياجات موسمية لبعض الأنشطة كالتمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلي، وفتح الباب لإنشاء بورصة للعقود الآجلة والسلع.

يتمثل الهدف الثاني، تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين عبر تنظيم أفضل لعقود الشراء، والاستحواذ، والطروحات، وتميزها، واستحداث عقوبات جديدة، عبر قاعدة النسبية فى العقوبات، والثالث فى إنشاء كيان مستقل لشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.