شنت السلطات في كوريا الجنوبية حملة مداهمة واسعة على بورصة عملات مشفرة محلية يُزعم أنها متورطة في عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.
وتتهم الشرطة منصة “في جلوبال” بإدارة عملية غير مشروعة سرقت من خلالها مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين.
وذكر موقع “بيتكوين دوت نيوز” المعني بتغطية العملات الرقمية، نقلا عن وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية، أن السلطات المختصة في البلد الآسيوي حصلت بالفعل على إذن قضائي لإجراء عمليات تفتيش في 22 عقارًا مرتبطًا بشركة التشفير، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حي جانجنام المالي في العاصمة سيول.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية رفضت الكشف عن هوية المنصة المستخدمة في تبادل العملات المشفرة والتي داهمتها الشرطة في المقام الأول ، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جعل رهاناتهم على أن “في جلوبال” قد تكون متورطة في الواقعة. في الواقع ، أكد ت صحيفة ” Hanguk Kyungjae المالية الكورية الخبر الأربعاء الماضي.
ويعتقد المحققون المتورطون في القضية أن الرئيس التنفيذي للشركة الذي حددته وسائل الإعلام على أنه “لي” كان يُزعم أنه “يبيع عملة مشفرة باستخدام أساليب تسويق متعددة المستويات”.
ومع ذلك، أمرت محكمة في سيول بتجميد الأصول المملوكة للشركة والبالغ قيمتها 214 مليون دولار حتى وقت نشر هذا الخبر.
وكما هو معتاد في مخططات الاحتيال التسويقية متعددة المستويات، قالت السلطات إن العملية تشكلت كشركة أم لبورصات تشفير محلية معروفة مثل Upbit –بورصة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية- مع فرضية ضمان دخول عالية العائد لأولئك الذين يستثمرون في منصة التداول الوهمية الخاصة بهم.
وذكرت “يونهاب” أن الرئيس التنفيذي لـ “في جلوبال” وشركائه متهمون بالاحتيال على أكثر من 40،000 عضو اعتبارًا من أغسطس من العام 2020.
وحاليا ، يعرض موقع ” في جلوبال”، في إصدار سطح المكتب الخاص به، رسالة خطأ فنية، تفيد بأن الأمر قد يستغرق “حوالي 4 ساعات” لإصلاح مشكلات.
ومع ذلك، فقد ظلت هذه الرسالة على الإنترنت لأكثر من يوم. لكن يشير موقع الويب الخاص بالهاتف المحمول إلى أنه تم رصد خطأ في أنظمة المعاملات “وهو قيد التحقيق”.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية لديها سياسة صارمة تنظم مشاريع التسويق متعدد المستويات في الدولة. ويولي البلد الآسيوي اهتماما خاصا لخطط الامتيازات الوهمية المتعلقة بالعملات المشفرة.
بموجب القانون، يجب على الشركات التي تستخدم مثل هذه الأساليب للترويج للمنتجات أن تلتزم بقانون المبيعات من الباب إلى الباب ويجب أن تكون مسجلة لدى لجنة التجارة العادلة.