اشترطت هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة.
وقال حسن منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء في خطابه للمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تطبيق هذا الإجراء تم النص عليه في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء والذي تم نشره في الجريدة المصرية خلال يوليو الماضي، وكان ينص القرار على تفعيل هذا الشرط بعد صدور القرار بـ6 أشهر.
ونص قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020، على حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون انشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
كما أنه وفقا لقرار هيئة سلامة الغذاء، فإن تسجيل منشآت التصنيع الغذائية المسجلة لدى الهيئة والتي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها أو لحسابها لمزاولة هذا النشاط، بمثابة ترخيص المنشأة كمستورد أغذية فى قوائم الهيئة القومية لسلامه الغذاء على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة.
وأشار منصور إلى أن إجراءات تسجيل المنشأة متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.nfsa.gov.eg.
وطالب رئيس هيئة سلامة الغذاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية باتخاذ ما يلزم نحو إخطار جميع المنشآت الغذائية المسجلة لدى المجلس التي تمارس نشاط استيراد الغذاء، مع تأكيد الهيئة على دعمها الكامل لقطاع الصناعات الغذائية لما له من أهمية نحو تحقيق الهيئة لأهدافها بتوفير الغذاء الآمن للمستهلك.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.