«سلامة الغذاء» تفرض رسوما جديدة حال تأخير حضور المستورد في موعد لجنة الفحص (مستند)

تصل إلى 10 الآف جنيه

«سلامة الغذاء» تفرض رسوما جديدة حال تأخير حضور المستورد في موعد لجنة الفحص (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:56 م, الأربعاء, 28 يوليو 21


قررت هيئة سلامة الغذاء تعليمات جديدة بشأن مواعيد لجنة الفحص المشترك التي تتم على الواردات من الصناعات الغذائية التي تشرف عليها الهيئة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء عبر قراراها رقم 8 لسنة 2021، على أنه في حال عدم حضور المستورد أو من يمثله في الموعد المحدد للجنة الفحص المشترك يتم تحصيل مقابل خدمة جديدة من المستورد أو من يمثله قيمته ثلاثة أضعاف القيمة الكلية لمقابل خدمات فحص الرسالة التي حصلتها الهيئة على الرسالة بحد أدنى 10 ألآف جنيه، وبما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه، لتحديد موعد جديد لفحص الرسالة الخاصة به.

وجاء القرار بنا على موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته، وفي ضؤ قرار مجلس ادارة الهيئة بشأن نظام الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر.

من جهته أشار أحمد أبو عرب – مستخلص جمركي – أن هذا القرار يمثل ضغطا على المستوردين خلال الفترة المقبلة، معتبرا القرار طاردا للإستثمار، ويتعارض مع مبادئ اتفاقية كيوتو والتي تختص بتبسيط الاجراءات الجمركية.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت غرامة في حالة تأخر المستورد من ناحية، متسائلا فما هي الغرامة التي تقع على مسؤل سلامة الغداء عندما يتأخر عن حضور اللجنة المشتركة، وهو موقف يتكرر يوميا، وهو ما يؤدي إلى تأجيل الفحص لموعد آخر.

وأوضح أن تلك التعليمات تعتبر تكاليف تحمل على السلعة ويتحملها ويشعر بها المواطن في النهاية.

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.