عقدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدي النجار، وبالتنسيق مع غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، لقاءً افتراضيًا،عبر تطبيق “زووم” مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ تحت عنوان “نحو شراكة فعالة لحماية المستهلك وخفض أسعار الغذاء وتسهيل تجارته.
اللقاء جاء بحضور أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد رستم السكرتير العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، وأحمد بيومى النائب الأول لشعبة المستوردين، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.
وبحث اللقاء، مطالب المستوردين فى عدد من القطاعات بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تكامل الهيئة مع مشروع النافذة الواحدة، ومناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم فى إجراءات التسجيل بسجل الهيئة، وفيما يلى أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها.
الموافقة على سحب العينات في حالة الرفض الظاهري
وأكد حمدي النجار رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمطالبهم بخصوص سحب العينات في حالة الرفض الظاهري بشرط تقديم طلب من العميل ويتم أخذ العينات من الفحص المعملي مع إلزام المستورد بكتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت في تظلمه، مشيرا إلى أنه أوضح أيضا أن هيئة سلامة الغذاء، قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف.
وعرض النجار، على رئيس هيئة سلامة الغذاء ، موضوع سحب العينات للكميات الكبيرة وعدد الحاويات الكثيرة، وأفاد د.حسين منصور، بأنه سيتم سحب 25% فقط من إجمالي مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع، والرسائل الأخرى، وجار تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل ووضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة .
وشدد محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، على تأكيد دكتور حسين منصور، على أنه سيتم وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجراءات طبقا للقرار الوزاري رقم 1186 لـ 2003 لحين تطبيقه.
وأشار رستم إلى أن مجلس إدارة الشعبة يمثل صغار وكبار المستوردين، موجها سؤاله إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء ؛ بما ورد من تساؤلات بعض صغار المستوردين عن رسوم تسجيل شركات مستوردى الأغذية بمبلغ 20 ألف جنيه هل هو لمرة واحدة، أم سنويا، موكدا أن المبلغ لو كان سنويا سيكون كبيرا على صغار المستوردين، كذلك قرار اعتماد المخازن.. وجار إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين لتعريف المستورد الصغير.
وأشاد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسؤال “رستم”، مؤكدا أن معاملة صغار المستوردين تستوجب الدراسة الواعية والمعاملة الخاصة، وجار إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين بخصوص تعريف المستورد الصغير وكيفية التعامل معه في تلك الآلية لعرضها فى الاجتماع القادم على سيادتة .
محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، تساءل حول بطء مرحلة تقديم وقبول طلبات الفحص في ظل نظام النافذة الواحدة والذي يستغرق 4 أيام حتى الإفراج عن الحاويات، مخالفا بذلك القرار الوزاري والتوجيهات الرئاسية في تفعيل اللجان المشتركة.
وردا على ذلك أكد منصور، أن نظام النافذة الواحدة هو نظام جديد ومن الطبيعي أن يقابله معوقات تنتهي بمرور الوقت يعمل بشكل جيد مثلما يحدث في موانئ القاهرة وبورسعيد والعين السخنة؛ إلا أنه في الإسكندرية والتي تعد أكبر ميناء للاستيراد والحاويات كميات وعددا لا زال النظام تجريبيا وستنتهي مشاكله قريبا ليتحقق الهدف منه والذي يتلخص في تسهيل دخول الحاويات إلى الحدود المصرية حال التزامها.
وأكد منصور، أنه لا مانع لديه في إرسال أية موظفين في حال طلب الدكتور محمود الدالى المشرف العام على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسكندرية، على أقل تقدير يوم الاثنين القادم تيسيرا على المتعاملين.
كما أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء على عدم ضرورة تدوين البيانات باللغة العربية على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع.. وجار إعداد ورقة عمل فيما يخص مستلزمات الإنتاج بغض النظر عن نظام الاستيراد تجاري أو صناعي.
كما أبدى موافقته على إعداد لقاء مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث عمل آلية فيما يخص خضوع السلع والمنتجات الملامسة للغذاء.
ووعد الدكتور حسين منصور، بمتابعة وحل إشكالية تحليل الزيوت الغذائية على مستوى الموانئ.