تدرس هيئة سلامة الغذاء تشريعا جديدا لتسجيل منتجى الأدوات الملامسة للغذاء لدى الهيئة وذلك فى إطار إستراتيجيتها لتنظيم قطاع الغذاء فى مصر.
وكشف د. حسين منصور، رئيس الهيئة لـ«المال»، عن أنه يجرى حاليا إعداد هذا التشريع ، ومن المتوقع التطبيق خلال شهرين عقب عرضه على مجلس إدارة الهيئة والموافقة عليه.
وأضاف أن التشريع الجديد سيشمل تسجيل كافة المصانع العاملة فى السوق المحلية فى مجال الأدوات الملامسة للغذاء والتى يتم تداولها، وسيتم مراقبتها.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وأنشئت طبقاً للقانون 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح لرقابة الغذاء.
فى سياق آخر، قال «منصور» إنه لا توجد استثناءات لمستوردى المواد الغذائية من الاشتراطات الخاصة بتسجيل الشركات لدى الهيئة ومخازنها بما فى ذلك مستوردى الأدوات المنزلية ، مضيفا أن الإجراءات المطلوبة تختلف وفقا لطبيعة المنتج.
وشدد على ضرورة خضوع مستوردى الأدوات المنزلية للقرارت المنظمة لتسجيل مستوردى الغذاء ، فى ظل أن بعضا من منتجات أدوات الطهى على سبيل المثال ،قد يسبب ترسبات داخل الغذاء خلال الطهى ، ولذا وجب أن تخضع للمراقبة.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت فى أغسطس 2020 قراراً حدد قواعد جديدة لتنظيم استيراد الغذاء فى مصر، تقتضى التسجيل لدى الهيئة فى سجل قيد تراخيص مستوردى الغذاء لممارسة النشاط.
ومنحت الهيئة المستوردين مهلة 6 أشهر، انتهت مطلع العام الجارى ، واعتبرت تسجيل المنشآت الصناعية التى تزاول نشاطًا خدميًّا أو إنتاجيًّا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية، على أن يدوّن النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.
ويسرى قرار هيئة سلامة الغذاء على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلية.
وحدّد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه للمستورد تُسدَّد سنويًّا، و5000 جنيه للمنشآت الصناعية المحلية، بخلاف بعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات و500 جنيه بدل الفاقد.