■ العمل مع الحكومة المصرية لوضع متطلبات تطور السوق
قال السفير الألمانى بالقاهرة، يوليوس جيروج لوى، إن هناك اهتمام من الشركات ورواد الأعمال الألمان للاستثمار فى مصر، الأمر الذى ظهر فى الزيارات التى قام بها مسئولى بلاده لمصر فى الفترة الماضية، آخرها وزير الاقتصاد فى فبراير الماضى.
يشار إلى أن بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، كان قد زار مصر فى الفترة من 2 إلى 4 فبراير الماضى، برفقة وفد اقتصادى وبرلماني؛ بهدف تعميق العلاقات بين البلدين، وتفقد خلال الزيارة الكاتدرائية القبطية ومسجد الفتاح العليم ، ومحطة الكهرباء التى تدار بالغاز التى أنشأتها شركة سيمنز فى العاصمة الإدارية الجديدة ، كما حضر مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية ، فضلاً عن لقائه مع عدد من ممثلى المجتمع المدنى فى مصر.
أضاف «لوى» على هامش المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الألمانية بالقاهرة، الأربعاء الماضى، عقب اجتماع جمعيتها العمومية، أن هناك الكثير من الإمكانات الكبيرة غير مستغلة على صعيد الاستثمار بالسوق المحلية، منوهاً إلى أنه يتم العمل مع الحكومة المصرية عن قرب، لوضع المتطلبات التى من الضرورى استكمالها لتحقيق التطور فى السوق مع التركيز بشكل خاص على التعليم الذى يعتبر أمر مهم فى ظل عدم القدرة على توفير وظائف لكل الخريجين.
أشار إلى أنه من المهم فى هذا الإطار تعظيم دور الإنتاج الصناعى ليكون قادراً على المنافسة على المستوى العالمى، مشيراً إلى أنه يحتاج استخدام التقنيات الحديثة مع توفير التدريب المهنى للعمالة .
قال إن هناك اهتمام كبير لدى الشركات الألمانية للتعاون ونقل التكنولوجيا إلى المدن المصرية الجديدة، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التى يتعين معالجتها لحثهم على ذلك، لافتاً إلى أنه يتم العمل مع الحكومة فى هذا الصعيد.
ذكر أن التعاون مع الحكومة فى قطاع التعليم يتم على الصعيدين الفنى والمالى، منوها إلى أنه تم البدء فى تقديم منحة تتعدى قيمتها 40 مليون يورو.
وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، والسفير الألمانى بالقاهرة جيورج لوى ديسمبر الماضى، اتفاقيتين بقيمة إجمالية 105.5 مليون يورو، وتتضمن الاتفاقية الأولى للتعاون الفنى منحة تقدر قيمتها 48 مليون يورو فى قطاع التعليم فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستثمار فى العنصر البشرى، ودعم قطاعات البنية الأساسية، والبيئة والزراعة، والمياه، والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما الاتفاقية الثانية، هى اتفاق التعاون المالى لتمويل مشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بحسب بيان صحفى للسفارة الألمانية بالقاهرة فى وقت سابق، تعد ألمانيا من أكثر الشركاء الاقتصادين قربا لمصر، وكانت فى 2018 أكبر شريك تجارى أوروبى لها، وبلغ حجم التبادل التجارى 6 مليارات دولار أمريكى.
ارتفع حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال 4 أعوام الماضية مسجلة 7.1 مليار دولار، من خلال 1215 شركة تعمل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.