استعرض سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشانج الأجندة المستقبلية للتعاون المشترك مع مصر في العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى الـ65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال، في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية، اليوم، عبر الإنترنت، إنه سوف يشهد العام المقبل العديد من الفرص لتنمية العلاقات المشتركة بين الطرفين، مؤكدًا أن القاهرة وبكين يعتبران بمثابة شريكين حميمين في سبيل مواجهة جائحة كورونا ورفيقين عزيزين لتحقيق نهضتهما.
وأكد ثقته بأن العلاقات بين مصر والصين سوف تشهد مزيدًا من تعزيز الصداقة في المستقبل، والثقة المتبادلة الإستراتيجية في العام المقبل ودفع التعاون في مكافحة الجائحة.
وقال إن بلاده تحرص على مواصلة مساعدة مصر للحصول على المواد الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتقديم الخبرات الصينية وبرتوكول العلاج وتعظيم التعاون العملي.
وتابع: يحرص الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والدعم بشكل مباشر لتنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ودعم بناء مشروع السكك الحديدية بالعاشر من رمضان وغيرها من المشروعات، فضلًا عن التعاون الزراعي وتكوين الكفاءات ومكافحة التصحر.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة “RCEP” ستساعد على تعزيز التبادلات بين الصين والعالم كله، والانتعاش الاقتصادي في المنطقة ودفع الانفتاح لمستوى عال بين الدول في المناطق المختلفة بمجالات التبادل التجاري وتجارة الخدمات والاستثمارات.
وأضاف أن الاتفاقية سوف تخلق جيلًا أفضل للتجارة العالمية وحسن حماية تعددية الأطراف، مشيرًا إلى أنه منذ الأول من يناير المقبل ستبدأ منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا أعمالها رسميًّا.
وأكد أن اتفاقية RCEP سوف تتفاعل مع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، وخصوصًا مع مصر.
وقال إن مصر تتميز بموقعها الجغرافي، ويحرص الجانب الصيني على حماية تعددية الأطراف والتجارة الحرة معها وخلق المزيد من الفرص للتعاون التجاري والاستثماري.
وأكد أن الجانب الصيني سوف يدعم بناء منصة تعليم افتراضية مصرية من خلال الشركات الصينية ويدفع التعاون بين البلدين في مجال استكشاف التاريخ القديم والحصول على مزيد من الإنجازات.
ولفت إلى أنه في نهاية شهر فبراير2021 يصادف عيد الربيع الصيني وسوف تنظم السفارة عددًا من الأنشطة والاحتفالات لمواصلة تعزيز الصداقة بين الشعبين.
وأضاف أنه سوف تعزز البلدان التعاون الدولي متمثلًا في حماية المنظومة الدولية ونواتها الأمم المتحدة واستكمال الحوكمة للعولمة الاقتصادية ودفع التنمية السليمة لاقتصاد رقمي ورفع القدرة العالمية لمواجهة التحديات العالمية.