طالبت شركات الملاحة ووكلاء سفن الركاب العاملة فى موانئ البحر الأحمر الفريق كامل الوزير بإعفائها من رسوم الرسو والتراكى لتخفيف الأعباء عنها بعد توقف أعمالها نتيجة انتشار فيروس كورونا.
كانت السلطات السعودية والأردنية اتخذت منذ أسبوع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى “كورونا” شملت توقيف الخطوط البحرية العاملة بين موانئ البحر الأحمر ودول الخليج “سفاجا- ضبا ونويبع- العقبة”.
قال مصدر فى شركة القناة للتوكيلات الملاحية إن حركة العمل توقفت تمامًا، لافتًا إلى أن العقد الذى وقعته شركته مع “فرح تورز” المالكة للعبارة “أمل” لنقل الركاب على خط (سفاجا- ضبا) شهد رحلة واحدة فقط ثم توقف بعد أن قرر الجانب السعودى وقف الرحلات.
وقال المصدر إن توقف الباخرة على رصيف ميناء سفاجا يحمّلها رسومًا باهظة يجب سدادها لهيئة موانئ البحر الأحمر، مشددًا على أهمية دعم القطاع الملاحى؛ أسوة بما قررته الدولة مع القطاعين السياحى والصناعى.
وأضاف المصدر أن “القناة للتوكيلات الملاحية” قامت بمكاتبة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية؛ لدعم الشركات المصرية الوطنية العاملة على تلك الخطوط، وما زلنا فى انتظار القرار.
من جانبه أكد عبد الرحمن داود، مدير توكيل شركة “نما” للملاحة المالكة لسفن ركاب تضرر شركته من رسوم الرسو التى يتم تحصيلها نظير بقاء السفن على الرصيف داخل ميناء سفاجا بدون تشغيل.
وقال إن تلك الرسوم تتجاوز 8 آلاف جنيه يوميًّا عن السفينة بجانب ما تتحمله الشركة من رواتب طواقم سفن الركاب العاملة على الخط الملاحى سفاجا- ضبا وتكاليف التشغيل نظير إعاشة الطواقم داخلها من الكهرباء والمياه والوقود.
يُذكر أن الشركات المالكة والمشغلة لسفن نقل الركاب بين موانئ البحر الأحمر ودول الخليج هى “نما” للملاحة و”يوسيدين” و”القاهرة للعبارات” و”القناة للتوكيلات الملاحية” و”تريامف”.