نظمت شركة “سفلز” للاستشارات العقارية العالمية، ندوة عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها “تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط”، تناول التقرير بنسخته الثالثة موضوع نقاط التحوّل والقضايا الرئيسية التي من شأنها صياغة مستقبل القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.
التقرير توقع ازدياد أعداد المباني حول العالم بمقدار الضعف بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير أنه يمكن للقطاع العقاري إحداث تغيير ملموس لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بالتغير المناخي، مستشهدا بأن قطاع البناء والتشييد كان مسئولاً عن 39% من إجمالي انبعاثات الكربون عام 2018، كما ارتفع معدل الانبعاثات الناجمة عن القطاع بنسبة 2% بين عامي 2017 و2018.
وتوقع التقرير ازدياد أعداد المباني حول العالم بمقدار الضعف بحلول عام 2050، بالتزامن مع التوقعات بتزايد أعداد سكان المدن.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط عامة، والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر خاصة ستشهد معدل نمو كبير في قطاع البناء، مشيرا إلى أن اعتماد أساليب البناء الحديثة وتقنيات المباني الذكية من شأنه تعزيز أداء المباني والارتقاء بتجربة المستخدمين.
ولفت إلى أن المزارع العمودية (المعروفة باسم الزراعة ذات البيئة المضبوطة) تمثل إحدى التوجهات الرئيسية في المنطقة، وتأتي في صدارة مفاهيم التكنولوجيا الزراعية الصاعدة في المنطقة عموماً، وفي دبي بصورة خاصة.
وتابع آن هذه التكنولوجيا ستمكن الإمارات من اعتمادها علي الصادرات، ووضعها في ريادة جهود الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي خاصة أنها تستورد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية.
القطاع العقاري أكبر المستفيدين
وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين من هذا التوجه المتنامي.
وكان تقرير السوق الصناعية بدبي 2019 من سَفِلز قد وضّح بأن بروز المفاهيم الجديدة، من أمثال “المطابخ السحابية” و”المزارع العمودية”، ألقى بتأثيرات إيجابية على معدلات الطلب على مساحات التخزين في دبي.
وقال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط: “يُجسد تقرير التأثيرات العالمية من سَفِلز واحداً من دراساتنا الرئيسية على المستوى العالمي، ويأتي إطلاق التقرير في توقيت مثالي يلي انتشار جائحة كوفيد-19 التي ألقت بتأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
وإلى جانب تداعيات الجائحة، يواجه العالم حالياً مجموعة من التهديدات الأخرى، انطلاقاً من التغير المناخي والحروب التجارية وتدابير الحظر، ووصولاً إلى المشهد التنظيمي المتغير باستمرار، والتي تؤثر بدورها على بيئة الأعمال.
وتهدف دراستنا البحثية إلى تحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وأثرها على القطاع العقاري. وتزامناً مع حالة عدم اليقين التي تهيمن على أنشطة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، تحرص قيادتنا الفكرية على مساعدة المستثمرين عبر تسليط الضوء على أنماط الأصول التي نثق بأنها ستزودهم بالفرص الأكثر تميزاً وجاذبية”.