قال ميشيل رافورست، المهندس والمدير والمؤسس المشارك في شركة في 8 أركتيتكس “سفلز”: “تفتح المباني الذكية آفاقًا جديدة من الفرص لتحسين أداء المباني والارتقاء بمستوى تجارب العملاء. ويمكننا تعلم الكثير من أفضل الممارسات العالمية المطبّقة في مجال زيادة كفاءة المباني واستدامتها للأجيال القادمة، إذ أصبحت تدابير الاستدامة جزءًا ملموسًا وأساسيًّا من الاقتصاد اليومي. وبفضل إمكانية تصميم البيئة المحيطة أصبحنا أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية ومعالجتها.
وتابع: “نحن ندرك أننا نستهلك الكثير من موارد الأرض، لذلك يتعين علينا إنشاء مبانٍ تسهم في إنتاج هذه الموارد بدلًا من استهلاكها، حيث يبين تصميمنا للجناح الهولندي، على سبيل المثال، أنه يمكن للمباني أن تكون موائل طبيعية شاملة في المستقبل. كما يبرهن استخدام الأخشاب أو المواد الحيوية في البناء إمكانية تحسين الاستدامة في البيئة المبنية”.
اختتمت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية ندواتها عبر الإنترنت المخصصة لتقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، بندوة أخيرة تمحورت حول موضوع التغير المناخي.
وتناول التقرير التغيرات الاجتماعية والبيئية والديموغرافية والتقنية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري العالمي.
وتولى باول توستفين، المدير في قسم الأبحاث العالمية لدى شركة سَفِلز، إدارة الندوة التي شارك فيها أيضًا كل من محمد البنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ليد؛ وقيس بدر السويدي، خبير في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وناقش المشاركون في الندوة البيئة المبنية وأحدث الابتكارات بمجال الإنتاج الغذائي.
من جانبه قال قيس بدر السويدي، الخبير في وزارة التغير المناخي والبيئة: “لطالما كانت حماية البيئة على رأس الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ويسرُّنا توجه دول أخرى في مختلف أنحاء العالم للتركيز على القضايا البيئية من خلال اعتماد مبادرات مبتكرة لزيادة عدد المباني الخضراء.
وأكد أن لديهم مؤسسات قوية ومجموعة واسعة من السياسات التي تساعد في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومرن، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017- 2050. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن للحكومات أن تعمل بمفردها، حيث يتعين علينا مواصلة جهود التوعية، وحشد جهود كبار شركات التطوير العقاري والمستثمرين والبنوك.
وأضاف أننا ندرك أن أنشطة الإنشاءات والقطاع العقاري تسهم بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية، ونرحب بجميع الجهود المبذولة على مستوى الدولة لخفض الانبعاثات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة”.
من ناحية ثانية بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في التقنيات الزراعية منذ عام 2012 أكثر من 70 مليار دولار أمريكي.
وتشير توقعات سَفِلز إلى أن الزراعة ستصبح جزءًا أساسيًّا من هندسة وتصميم المباني خلال العقد الحالي. ويمكن لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي عبر أنظمة زراعية مضبوطة أن يسهم في التخفيف من مخاطر الأمن الغذائي.
ومن الممكن أن يفضي التحكم بالظروف المحيطية إلى تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف المعالجة، لأن توفير مستويات ملائمة من التحكم سيؤدي إلى تقليص مخاطر التغير المناخي أو إلغائها.
كما أن تحسين إمكانيات الإنتاج المحلي يقلل تعرض الدول لمخاطر التداول التجاري، حيث تسعى الشركات إلى التخفيف من المخاطر الناجمة عن حالات الخلل في سلاسل التوريد عبر زراعة محاصيل أكبر في مساحات صغيرة من الأرض باستخدام أساليب الزراعة العمودية.
كما يسهم إنتاج الغذاء محليًّا في حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار التي تحدث نتيجة الأزمات العالمية.