اتفقت كل من سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمديد مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر من خلال منحة إضافية قدرها 1.2 مليون فرنك سويسري للفترة من 2020 حتى 2023، وفق بيان صحفى صادر عن سفارة سويسرا بالقاهرة.
وقال بيان لـ”سفارة سويسرا بالقاهرة” إنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2016 وتم الانتهاء منه عام 2018.
وأضاف بيان السفارة السويسرية بالقاهرة أنه يعتبر هذا التمديد جزءا من برنامج أوسع يتم تنفيذه فى خمسة بلدان هى: مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب أفريقيا، بتمويل إجمالى قدره 6.5 مليون فرنك سويسرى.
والمشروع ممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
كانت سفارة سويسرا في مصر قد وقعت مع وزارة الاتصالات اتفاقية لإطلاق مشروع في عام 2016 مدته سنتان بقيمة 1.17 مليون فرنك سويسري لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر. تم الانتهاء من المشروع بنجاح فى عام 2018.
ويهدف التمديد إلى تعزيز النتائج التي تحققت حتى الآن والتي تمثلت في إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة.
تبنى الأنشطة الجديدة على هذا النجاح وستسعى إلى مواجهة التحديات المتبقية والمساهمة الإيجابية في مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال.
“وتعد سويسرا أول دولة في العالم تهتم بإدارة المخلفات الإلكترونية على وجه التحديد ،” قال بول جارنييه، سفير سويسرا فى مصر. “نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر.
سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي. ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في اعادة التصنيع. “
وزير الاتصالات: سويسرا دولة رائدة فى مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية
كما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع وزارة البيئة وسفارة سويسرا في القاهرة في بناء القدرات في مجال معالجة المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في صناعات إعادة تدويرها.
بما يساهم في تحويل التحديات الناتجة عن المخلفات الالكترونية إلى قيمة اقتصادية عالية يمكن استثمارها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك فى الحد من الأخطار البيئية والصحية الناتجة عن المخلفات الالكترونية.
وأشار إلى أن سويسرا دولة رائدة فى مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية؛ وأن وزارة الاتصالات حريصة على التعاون والاستفادة من تجربتها فى هذا المجال.
وستنفذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة صوفيس للاستشارات.
ويعد الشريك المنفذ المحلى هو وزارة الاتصالات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى).