قام السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، بتوقيع وتبادل المذكرات مع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث قررت حكومة اليابان تقديم قرض بقيمة 25 مليار ين ياباني (حوالي 240 مليون دولار أمريكي) كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء من اليابان لمصر.
ووفق بيان صادر عن سفارة اليابان، تلى توقيع الخطابات المتبادلة، توقيع اتفاقية القرض بين أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
أضاف بيان سفارة اليابان، أن قيمة هذا القرض هي الأكبر منذ تقديم القرض الثاني للمتحف المصري الكبير، وقرض قطاع الكهرباء في أكتوبر 2016.
يذكر أن الغرض من القرض ليس مقصورًا على دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء فقط، بل أيضًا يهدف إلى تقليص الفجوة المالية في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر، ومن المرجو أن يساعد هذا القرض في سرعة تخفيف العبء على الاقتصاد المصري الناتج عن جائحة الكورونا.
في بيانه، أوضح السفير نوكي أن الهدف من هذا القرض هو دعم تطوير قطاع الكهرباء، وهو إحدى أولويات رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة).
كما أكد على أن هذا الدعم من المتوقع أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي للكهرباء والطاقة ويعود بالفائدة على المنطقة، بفضل الأهمية الجغرافية والسياسية لمصر، كونها نقطة التقاء الشرق الأوسط، مع أفريقيا وأوروبا.
كما أكد على أهمية مصر لتحقيق رؤية “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”.
كما أشار أيضًا إلى مرونة هذا القرض، بمعنى أنه قد يساعد على تحسين الاقتصاد المصري المتأثر بجائحة الكورونا، ووصف هذا القرض على أنه تعبيرًا عن تضامن الشعب الياباني مع الأصدقاء المصريين في ظل تحديات جائحة الكورونا.
في إطار مكافحة جائحة الكورونا، قامت اليابان بالعمل مع مصر عن كثب، حيث قامت بتقديم منحة مساعدات بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي) لشراء أجهزة أشعة مقطعية ومعدات طبية أخرى للمستشفيات المصرية، كما قدمت أيضًا أكثر من 6 مليون دولار أمريكي من خلال المنظمات الدولية لدعم القطاع الطبي والصحي، والفئات الأكثر تأثرًا، مثل النساء والأطفال في مصر.
ويعد قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء هو جزء من برنامج تمويل مشترك، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.