عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة النائب يسري فهمى المغازي، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين 25 يناير الماضي عن رؤية الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرًا بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.
كما أضاف رئيس اللجنة أن جلسة اليوم ستتناول مشكلات العمالة المصرية بالداخل والخارج، وأهمها إعداد وتأهيل الإنسان المصري والذي يعتبر القوى البشرية تلك الثروة الواعدة والتى تمثل مصر فى الدول المختلفة.
واستفسر بعض أعضاء اللجنة عن إستراتيجية الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، والتي أوضحها الوزير خلال الاجتماع، وهم: فؤاد أباظة، أحمد الألفي، كريم السادات، محمد فايد، مجدى الأمير، أحمد حجازي، أحمد الحديدي، منال نصر، فضية سالم.
وأكد الوزير أهمية ملف العمالة المصرية بالخارج، وأنه منذ تولى الوزارة فى مارس 2016 حرص على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظيًّا للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، وبالفعل نجحت تلك المكاتب فى الفترة الأخيرة في تحصيل واسترداد مليار و404 ملايين جنيه “حقوق ومستحقات للعمال المصريين” بتلك الدول، إلى جانب الشكاوى التى تمت تسويتها وديًّا مع أصحاب الـعمال والعمالة في أماكن عملهم، والتي بلغت 16 ألفًا و297 شكوى.
وأِشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم، الفترة المقبلة، بتطبيق وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة المصرية بالخارج تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، وأي عقد عمل لن يتم اعتماده من قِبل الوزارة إلا بعد عمل تلك الوثيقة لصاحبها قبل السفر، منوهًا بأن الوزارة على استعداد لعمل حوار مجتمعي حول هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية، يشاركنا فيه أعضاء مجلس النواب والمكاتب العمالية والجاليات المصرية فى الخارج لتوعية هؤلاء العمال بأهمية تلك الوثيقة .
كما نوه الوزير بأن العمالة المصرية فى الخارج تحتاج منا لكل الاهتمام والعمل على تطوير مهاراتها ورفع مستواها، ورفع قدراتها الشخصية، وعليه تمت إضافة معامل للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي بمراكز التدريب الثابتة للتعرف على المصطلحات الأجنبية الخاصة بالمهن التى يعمل بها المصريون.
كما يشارك الوزارة فى تلك العملية بعض شركات القطاع الخاص والتى تعاونت مع الوزارة في تدريب الشباب على المهن التى يحتاجون إليها، ومن ثم التشغيل فى المصانع والشركات الخاصة بهم بعد الانتهاء من التدريب والتى تؤهلهم للعمل في دول أخرى.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة، أنه في إطار توجه الوزارة لتطبيق التحول الرقمي في خدماتها وأعمالها تم الانتهاء من حوسبة 26 مكتبًا فى 11 محافظة، وكان ذلك بمثابة اللبنة الأساسية للتحول الرقمي للوزارة، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وتابع الوزير أنه بالتواي مع ذلك المشروع تقوم الوزارة بحوسبة باقى المكاتب التابعة لها فى باقى المحافظات، والتى نأمل أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالى 2021؛ لربطها بالوزارة فى وضعها الحالى أو عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أشار إلى أن لدى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة 1286 مفتشًا للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة، وفقًا لخطط شهرية لكل مفتش، فضلًا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما تتم إعادة التفتيش على المنشآت؛ لضمان إزالة الملاحظات.
وفيما يخص دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب أوضح الوزير أن مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3% بعد أن كانت حوالي 14% عام 2013؛ وذلك بفضل جهود الوزارة في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص عمل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات، فضلًا عن العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي استوعبت عددًا كبيرًا من العمالة.
واستطرد الوزير بالحديث عن ملف التدريب والذي يعد المحور الرئيسي في توفير فرص العمل، وعليه بدأت دراسة مراكز التدريب المهني الموجودة فى محافظات الجمهورية وآليات التدريب بها، والتى وصلت حاليًّا لـ38 مركز تدريب ثابتًا، وتمت إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاقها على مرحلتين في كل محافظات مصر وقُراها الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، والتى تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص إستراتيجية الوزارة فى تطوير التدريب المهني، تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب مهني ثابتًا، وجار العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة.
ودعا السادة النواب لزيارة تلك المراكز فى المحافظات التابعين لها، وتقديم جميع ملاحظاتهم عن تلك الزيارة والتى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها فى عملية التطوير الحالية.
كما أضاف الوزير أن ملف التشريعات القانونية الخاصة بعمل الوزارة من أهم الملفات التى أولتها الوزارة أهمية، خاصة عند بدء العمل فى مارس 2016، حيث تم عمل مشروع قانون التنظيمات النقابية فى 24 يومًا، وتم الانتهاء من صدوره بعد موافقة مجلس النواب فى ديسمبر 2017، وذلك ليتوافق مع معايير العمل الدولية، وبعد صدور القانون تم تنظيم انتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والتى أثبتت نجاحها وتوافقها مع الملاحظات المقدمة من المنظمة فى هذا الشأن.
واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها،
مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
موضحًا أن الوزارة أسهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية؛ لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدًا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيًّا وصحيًّا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة، وتم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، وجار حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ما زال العمل متواصلًا بها حتى الآن، ووصل ما تم تسجيلهم لما يقارب 4 آلاف عامل، تمهيدًا لتقديم أوجه لرعاية لهم .
وكشف الوزير أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والتى تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسئولية الوزارة، والتى نتج عنها خلال السنوات الأربع الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانونًا، وأهمها نسبة تلك الشركات فى العقود التى تبرمها والتى حددها القانون بـ2% من الراتب السنوي للعامل، والتي تحتاج النظر في تعديلها فى الفترة المقبلة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مُرضية تمنعها من ممارسة أى عمل غير قانوني وتحيد بها عن المخالفة.