سعر نظام التداول الإلكترونى يفجّر أزمة جديدة قبل إطلاق «الشورت سيلينج»

فجرت تكلفة شراء شركات السمسرة للنظام الإلكترونى الخاص بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع « الشورت سيلينج» أزمة جديدة فى ملف إطلاق الآلية الجديدة، إذ بلغ سعره 9500 دولار بما يعادل نحو 153 ألف جنيه، مما دفع ممثلى الشركات إلى مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتدخل لتقليل القيمة.

وتقضى آلية «الشورت سيلينج» بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو عبر رصيد متاح، محققا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.

وعقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا يوم الأحد الماضى، لوضع التفاصيل النهائية لإطلاق «الشورت سيلينج» بحضور قيادات البورصة وشركة مصر المقاصة ، وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، وشركات التكنولوجيا المنفذة للنظام الإلكترونى.

وكشفت مصادر حضرت الاجتماع – فى تصريحات لـ «المال» – أن شركات السمسرة فوجئت خلاله بأن تكلفة شراء نظام تداول «الشورت سيلينج» تبلغ 9500 دولار، وهى قيمة مرتفعة لشركات السمسرة متوسطة الحجم، لا تقدر على سدادها.

وتابعت : «إدارة البورصة ستعقد اجتماعًا مع مسئولى شركات التكنولوجيا مثل مصر لنشر المعلومات، وتى كمبيوترز للتعرف على أسباب ارتفاع سعر الشراء، ومحاولة إجراء أى تعديلات فى القيمة، قبل اطلاق الآلية فى البورصة مطلع ديسمبر المقبل».

وأشارت إلى أن شركات السمسرة كبيرة الحجم لديها أنظمة إلكترونية، قادرة على تنفيذ تداولات «الشورت سيلينج» فى حين تفتقد الشركات الأخرى لتلك الميزة، مما يقلص قدرتها على الاستفادة من الآلية الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على 3 سيناريوهات لتنفيذ «الشورت سيلينج» بالبورصة، الأول : أن يكون طرفا العملية (المقرض والمقترض) من داخل شركة سمسرة واحدة، والثانى : أن يعرض المستثمر المقرض أسهمه على شاشة التداول والمتاحة لكل شركات السمسرة ليتمكن من العثور على عميل مقترض، والثالث : يتضمن اختيار العميل المقرض لعدد معين من شركات السمسرة التى يرغب فى تنفيذ عملية الاقتراض معها.

وأشارت إلى أن «الرقابة المالية» فضلت بدء العمل بالشورت سيلينج فى المرحلة الراهنة، وبالضوابط الحالية، مع إبداء المرونة الكاملة لإجراء أى تعديلات مطلوبة على النظام، بعد تجربته فعليًا، وخلال الاجتماع أكدت إدارة البورصة جاهزية بنيتها التكنولوجية لبدء العمل بالآلية الجديدة.

وشددت على أن شركات السمسرة وأمناء الحفظ لديهم الدور الأكبر فى عملية «الشورت سيلينج» فيما يتركز دور مصر المقاصة على تسوية التعاملات، والتأكد من الملاءة المالية للعملاء.

مطالبات للمقاصة بتعديلات فنية قبل العمل به مطلع ديسمبر

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الاستشارية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية طالبت مصر المقاصة ببعض التعديلات اللازمة فى نظام التداول فيما يتعلق بجرئيات التسوية ورد الأسهم، بعد انتهاء مدة العقد والبالغة 30 يوما، بجانب جزئيات متعلقة بكيفية حجز شركات السمسرة للأسهم.

ونوهت بأن الضمانة المقدمة من العميل المقرض ستكون فى صورة أسهم أو نقدًا، مع تكليف شركة السمسرة بمتابعة الضمان النقدى، وإعادة استثماره فى الأوراق المالية المضمونة العائد، كما تم السماح للعميل المقترض بإنهاء العملية فى أى مرحلة متى رغب فى ذلك.

وسمحت ضوابط «الشورت سيلينج» بإلزام المقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية والمفترض أن تبلغ %20 من حجم الأسهم المقيدة للشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض %5 من إجمالى أسهم الشركة.