سعر رغيف الخبز الحر بالأسواق مع بداية تطبيق الأسعار الحكومية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الخبز الحر و الفينو في الأسواق استقرارا اليوم ، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد أسعار البيع للمستهلكين بداية من اليوم الثلاثاء ، في حين أن بعض المخابز السياحية والإفرنجية ومحال بيع العيش السياحي مازالت تبيع بالأسعار المرتفعة عن التي تم إقرارها من قبل الحكومة.

وعلل أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بأن العيش المطروح حاليا لديهم من إنتاج الدقيق الذي تم شراء الطن منه بسعر 9500 جنيه ، وليس من الدقيق والذي أعلن عنه رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية والذي يبلغ 8600 جنيه على حد قوله.

ورصدت المال أسعار بيع الخبز الحر في محال ومخابز الخبز السياحي والذي جاء كالتالي:

رغيف الخبز السن والمحمص بسعر 1.65 جنيه.

رغيف الخبز الشامي أو البلدي حجم صغير بسعر 75 قرشًا.

رغيف الخبز الشامي أو البلدي أبيض أو أسمر (ردة) حجم كبير من 1.25 إلى 1.5 جنيه.

بينما سعر الخبز السياحي الحر والفينو المعلن من قبل الحكومة:

رغيف عيش وزن 50 جراما بسعر 75 قرشا.

رغيف عيش وزن 65 جرام بسعر 1 جنيه .

رغيف عيش وزن 90 جراما بسعر 1.25 جنيه.

بينما تراوحت أسعار بيع الخبز الفينو في المخابز الإفرنجي كالتالي:

خبز فينو وزن 40 جراما من 50 إلى 75 قرشاً.

خبز فينو وزن من 60 إلى 80 جراما من 1 الي 1.50 جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو.

وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة للمستهلكين من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وذلك طبقاً لنص المادة 22 مكرراً “ج”، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.