افتتحت الأسواق المحلية للمعادن على هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7-8-2023 في التداولات الصباحية ، بالتزامن مع انخفاض أسعار أوقية الذهب في البورصات العالمية بنحو 0.3% خلال أولى جلساتها الأسبوعية.
وتراجع سعر الجرام في مصر بقيمة 5 جنيهات مع بداية جلسة اليوم في ظل ضعف الطلب المحلي وزيادة في المعروض من الذهب، بينما أثبت سعر الذهب المحلي في أكثر من مناسبة عدم تأثره بتقلبات سعر الأونصة العالمي.
أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-8-2023:
سعر جرام الذهب عيار 24
انخفض صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستويات 2464 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 21
هبط مجددا سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الإثنين ليبلغ 2150 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 18
تراجع أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 1847 جنيها.
سعر الجنيه الذهب في مصر
شهد سعر الجنيه الذهب اليوم هبوط عند نقطة 17200 جنيه.
تشهد الأسواق المحلية حالة من ضعف الطلب على الذهب بسبب تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، في الوقت الذي يتزايد المعروض من الذهب في السوق منذ بداية مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
وقال مستشار وزير التموين إن كمية الذهب التي دخلت مصر عن طريق المبادرة وصلت إلى 600 كيلو جرام منذ بداية تطبيق القرار، وهو ما دفع السعر المحلي إلى الاقتراب من السعر العالمي بشكل كبير وعدم تأثره بالمضاربات بسبب حدوث توازن بين العرض والطلب.
يذكر أن استقرار أسعار الذهب استمر خلال الفترة الأخيرة بالرغم من العديد من الأحداث التي شاهدناها مؤخراً والتي كان آخرها رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%.
كان من المفترض أن يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة بالسلب على سعر الذهب المحلي، ولكن لم يتفاعل السعر مع القرار بسبب استقرار الأسواق بشكل كبير وتزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية الأخرى.
من جهة أخرى يستمر الحذر والترقب في الأسواق بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية المتعثرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة نقص في السيولة من العملات الأجنبية، وسط تزايد كبير في التزاماته الداخلية والخارجية.
وتستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر أغسطس الجاري على ثلاث دفعات كأقساط وفوائد للقروض التي حصلت عليها مصر سابقاً الامر الذي يضغط على الحصيلة الدولارية لمصر.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاع خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 34.9 مليار دولار بزيادة مقدارها 71.7 مليون دولار. لتستمر الزيادة الشهرية في احتياطي النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2022 ارتفع الاحتياطي خلالها بمقدار 1.72 مليار دولار.
أشار البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 7.7 مليار دولار ودائع معظمها للدول الخليجية التي يتم تجديدها باستمرار