واصل سعر الليرة التركية صعودها وزاد بنسبة 3%، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتضيف إلى مكاسب كبيرة سجلتها، هذا الأسبوع، بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 11.7 مقابل الدولار مرتفعة على مستوى الإغلاق يوم الأربعاء عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار، يوم الاثنين، قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.
واتخذ أردوغان سلسلة خطوات، يوم الاثنين، تخفف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلًا من الدولار.
وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الودائع المحلية أصبحت بالنقد الأجنبي والذهب بسبب غياب الثقة في الليرة بعد أعوام من انخفاض قيمتها وتراجع مصداقية البنك المركزي.
خطة أردوغان لإنعاش الليرة
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أنه قام بإحباط ألاعيب المضاربات المالية من القوى الأجنبية والمحلية، بعد تعافي الليرة التركية بقوة، بعدما بلغت مستويات متدنية.
وأفاد بأنه لن يسمح بانسحاق الأتراك تحت وطأة أسعار الفائدة والتضخم، مشيرًا إلى أن تركيا ستخرج من هذه المعركة الاقتصادية منتصرة.
وبيّن الرئيس أنه اتخذ إجراءات تتألف من 10 نقاط لوقف تقلبات سعر الصرف، وهي التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار.
وقال أردوغان:” لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية؛ لأن سعر الصرف سيكون أعلى”.
وتعهّد أردوغان، الأحد الماضي، بخفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه، وجدّد معارضته لرفع معدلات الفائدة. وسجلت العملة التركية انخفاضًا، الأحد، وصل إلى 17.5 مقابل الدولار، الاثنين.
ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجًا على السياسة النقدية للحكومة.
لكن أردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم تبنّيه، الأسبوع الماضي، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% اعتبارًا من العام المقبل.