سيطرت شركات التمويل الاستهلاكى «البيع بالتقسط «على معظم عملاء التجزئة المصرفية، ونجحت فى اقتناص حصة سوق كبيرة من القطاع المصرفى على مدار 3 سنوات.
ومن بين أبرز العوامل التى دعمت سيطرتها على قطاع التجزئة المصرفية، كان إلزام المركزى للبنوك فى 2016 بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الشخصية لأغراض استهلاكية نسبة %35 من مجموع صافى الدخل الشهرى للعميل.
ولا يشمل الإلزام شركات التجزئة المصرفية، ما دعمها فى تكوين محافظ ضخمة من خلال موظفيها المنتشرين فى كبرى المولات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وبعد رفع المركزى قبل أيام نسبة أقساط التمويلات لأغراض استهلاكية إلى %50 من إجمالى دخل العميل، أكد مصرفيون أن الكفة ستميل مرة أخرى لصالح القطاع المصرفى، معللين بأن العميل سيفضل البنوك بعد رفع النسبة التى كانت تقف حائلاً أمام حصوله على قرض بنكى، بالإضافة لانخفاض سعر الفائدة كثيراً عن الشركات.
ورغم تأكيدهم أن البنوك ستكسر سطوة الشركات عبر فائدتها المنخفضة، إلا أنهم لم يغفلوا أن الشركات تقوم بالصرف بشكل أسرع وأكثر مرونة فى التعامل مع المخاطر مقارنة بالبنوك.
من جانبه أكد وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة بمصر، أن أبرز مميزات البنوك عن المنافسة مع شركات التمويل الاستهلاكى هى سعر الفائدة المنخفضة.
وقدر الفارق بنحو 1.5 إلى %5 ما يدعم البنوك فى جذب شرائح جديدة من العملاء.
وذكر أن للشركات عدة فوائد هامة، يتمثل أبرزها فى سرعة إنجاز القرض، والمرونة فى التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى أنه لا يوجد سقف للقسط الشهرى من إجمالى دخل العميل.
وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن العام المقبل سيشهد منافسة كبرى بين الشركات والبنوك على كعكة التجزئة المصرفية.
وعن سؤاله إلى من ستميل الكفة، قال إن الطرفين يسيران بالتوازى، ولا نستطيع تحديد أيهما سيفضل العميل، إلا أنه أشار إلى أن الفائدة المنخفضة تصب فى صالح البنك.
وأكد أن قروض التجزئة المصرفية بشكل عام ستنتعش بقوة بعد قرار رفع نسبة القسط الشهرى من إجمالى الدخل إلى %50.
وكان البنك قد قرر الأحد قبل الماضى، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلاً من %35 التى استمر العمل بها منذ 2016.
وأشار المركزى إلى أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي، بينما استمرت النسبة عند %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وعلل «المركزي» قراره الذى صدر فى 2016 بأن النسبة تجاوزت لدى بعض العملاء 60-70% من دخلهم، ما يهدد بتعثرهم ويؤثر على جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك.
رفع الحد الأقصى لأقساط القرض إلى %50 من إجمالى دخل العميل يصب فى صالح القطاع المصرفى
وقال أشرف عبد الغنى، المدير العام بأحد البنوك الإسلامية، إنه الكفة ستميل لصالح البنوك بعد رفع نسبة القسط الشهرى من إجمالى دخل العميل، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سيفضل الفائدة المنخفضة على القرض السريع.
وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكى أصبح لديها شروط لا تقل عن الشروط التى تضعها البنوك لصرف القرض للعميل، مؤكدا أن أهم ما كان يميز الشركات هو عدم وجود سقف للقسط الشهرى من إجمالى دخل العميل.
وقال إن البنوك فقدت عدد كبير من عملاء التجزئة على مدار الـ 3 سنوات الماضية بسبب نسبة %35 والذى جعل البعض يصل إلى السقف الائتمانى وفى نفس الوقت كان بحاجة ماسة لقروض، مشيرا إلى أن رفع النسبة فى صالح العملاء والبنوك وليس فى صالح الشركات.
وقدر المدير العام بأحد البنوك الإسلامية، الفائدة فى الشركات بأنها تصل إلى %24 وتتعدى فى البنوك %15 مؤكداً أن الفائدة المنخفضة بالبنوك ستكون سلاح حاسم فى المنافسة.
مصدر بشركة تمويل استهلاكى: نمتلك أفضلية فى مدة إنجاز القرض لكن سعر العائد يظل عائقاً أمامنا.
فيما قال مصدر مسؤول بإحدى شركات التمويل الاستهلاكى، أن أهم ما يميز الشركات هو سرعة صرف القرض، وانتشار موظفيها فى المولات ومعظم مناطق الجمهورية، علاوة على أنها تسعى للوصول للعملاء بمختلف الوسائل على عكس البنوك التى تنتظر العميل.
وأكد أن المنافسة أصبحت شرسة بين الطرفين بعد رفع نسبة القسط بالبنوك، والذى كان يعطى ميزة تنافسية أكبر للشركات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الشركات لا تلتزم بهذه النسب إلا إذا اقترضت من البنوك فقط.
وذكر المصدر أن سعر الفائدة قد يكون عائقاً أمام الشركات، مضيفاً: «الكفة قد تميل للبنوك خلال الأعوام المقبلة».
وكان «المركزى» قد أصدر منذ أشهر قليلة عددًا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، واشترط على البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظها لتجنب عدم توافق الآجال، مرجعًا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوعها لأى جهة رقابية، مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
واشترط المركزى آنذاك أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المعتمد للشركة، تتمثل فى: تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، بالإضافة لتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى.