أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الأثنين المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، في إطار الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للحكومة بسحب نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
مرونة سعر الصرف حجر الزاوية
قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي من واشنطن مساء الإثنين، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكن البيان لفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في انخفاض، مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المرن يظل هو حجر الزاوية في برنامج الحكومة.
تسريع الإصلاحات
ذكر البيان أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب تحديات السياسة الداخلية التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بجانب تعزيز الإيرادات، لخلق الحيز اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية، لافتا إلى أن تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص يظل أمرًا أساسيًا أيضًا.
واستكمال المراجعة الثالثة ، يأتي ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أواخر عام 2022، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بتسهيل ائتماني 8 مليارات دولار.
الضغوط التضخمية تنحسر
أشار البيان إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، فالضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، وتم القضاء على نقص العملات الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)، لافتا إلى أن تلك التحسينات ساهمت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.
أكد بيان صندوق النقد أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
لفت إلى أن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
التعجيل بتخارج الدولة من الاستثمار
إلا أن البيان أشار إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التقدم في بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أهمية سرعة تخارج الدولة من بعض الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة.
دعا بيان صندوق النقد أيضا إلى التعجيل بالإجراءات التي تعمل على تيسير التجارة، وخلق بيية متكافئة تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
طالب البيان كذلك بضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، واعتبرها من الأولويات الرئيسية، لافتا إلى أن تلك التدابير تعتبر حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل.
وعقب مناقشة المراجعة الثالثة عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قالت أنطوانيت السايح، نائب المدير العام إن الإصلاحات المعززة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تحقق نتائج إيجابية. ذكرت أن توحيد سعر الصرف وما صاحبه من تشديد السياسة النقدية لدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، واعتدال زيادة الأسعار، ومع ظهور علامات انتعاش في المعنويات، من المتوقع أن يستعد نمو القطاع الخاص للانتعاش.
توفير جزء من «رأس الحكمة» لتخفيض الديون
أضافت انطوانيت السايح: من المتوقع أن يساعد تنفيذ السياسات المتفق عليها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.. إن التحول المستدام إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، ومواصلة تنفيذ موقف متشدد من السياسة النقدية، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب التنفيذ السليم لإطار مراقبة الاستثمار العام، من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.. إن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وتخفيض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات.
تحرير أسعار الوقود بنهاية 2025
وتابعت : بالنظر إلى المستقبل، يعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لزيادة الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي المستهدف.. كما تعد استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات تعادل تكلفتها ، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمرًا ضروريًا لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.
لفتت السائح بدورها إلى أهمية تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، وما يمثله ذلك مم أهمية بالغة لتأمين قدر أكبر من الاستثمار الخاص. أشارت إلى أن المخاطر لا تزال كبير بالنظر إلى الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة تعطيل التجارة في البحر الأحمر، لافتة إلى أن من شأن الحفاظ على سياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك نظام مرن لسعر الصرف، المساعدة على ضمان الاستقرار الاقتصادي. قالت أن التقدم بشكل ملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن آفاق النمو بشكل كبير، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.