ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 7-7-2020، حيث يواصل السعر تراجعة لليوم الثاني فى معظم البنوك.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
تراجع سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع،وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمى.
سعر الريال السعودي فى البنوك الحكومية
كما تراجع سعر الريال السعودى في كل من بنكي “الأهلى ومصر” وسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه البيع، مقابل 4.19 جنيه للشراء، و4.30 جنيه البيع مقارنة بختام تعاملات الأمس.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
أستقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.19 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
وهبط سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل4.18 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى
حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.18 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي 4.16 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.12 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى
سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك عوده
وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.15 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.