هبط سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، ليلامس أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار، في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا، بسبب أزمة فيروس كورونا، بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأمريكي، بحسب وكالة رويترز
وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة).
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل سعر الذهب أدنى مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.
وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر سعر الذهب 1.5% لينخفض إلى 1879.10 دولار للأوقية.
وبلغ مؤشر الدولار ذروة 8 أسابيع بفضل بيانات مبيعات المساكن الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.
ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى، وهو ما ينعكس على سعر الذهب عالميًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.
وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 % إلى 2217.75 دولار.
فتح صناع السياسات الاقتصادية الأمريكيين الباب أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة
وفتح كبار صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الباب أمس الثلاثاء أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول قال إنه لن يجري تمريرها على الأرجح من خلال البنك المركزي.
وأبلغ باول، الذي تعرض لانتقادات بدعوى أن برنامج الاحتياطي الفيدرالى لإقراض الشركات الصغيرة غير فعَّال في إنجاح الشركات الصغيرة، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن الطلب ضئيل على قروض البنك المركزي التي تقل عن مليون دولار.
وقال باول في شهادة أمام اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون إنه إذا كان الكونجرس يريد الحصول على مبالغ أصغر للشركات الأصغر حجما، فعليه استخدام شيء مثل برنامج حماية الرواتب الذي جرى تبنيه في وقت سابق في ظل الجائحة، وتجنيب الاحتياطي الاتحادي صعوبة ضمان قروض “لمئات الآلاف” من الشركات الصغيرة.
وأضاف قائلا ”محاولة ضمان الائتمان لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة سيكون بالغ الصعوبة“.
وقال إن برنامج حماية الرواتب، والذي قدم قروضا ستتحول إلى منح وفق شروط معينة ولا تشمل ضمانا صارما للشركات المتقدمة بالطلبات، هي ”وسيلة أفضل للوصول إلى ذلك“.
وقال باول إن الاقتصاد أظهر ”تحسنا ملحوظا“ بعد أن قادته جائحة فيروس كورونا إلى الركود. لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا.
وفي إشارة إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف، قال باول إن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه ”وسيظل الطريق للأمام شديد الضبابية…. من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة“ مع السيطرة على فيروس كورونا.