شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى تجاه السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.
وهبط سعر الذهب الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) .
استقرار سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة
واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس “معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة”.
“ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار”.
محللة: من المتوقع أن يكون للبيانات الأمريكية تأثير متباين على (سعر) الذهب
وقالت “من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأمريكية) تأثير متباين على (سعر) الذهب.
وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب”.
وأضافت أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.
الفضة تخسر 0.3 % إلى 27.78 دولار للأوقية
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 27.78 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.2 % إلى 2838.28 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.5 % إلى 1167.18 دولار.
وانخفض سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء في آسيا، حيث كان يحوم دون مستوى 1900 دولار بقليل حيث ينتظر المستثمرون المزيد من القرائن في وقت لاحق من الأسبوع لقياس ضغط التضخم.
تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03 % لتصل إلى 1898.30 دولارًا.
وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 90.627 الذي سجله خلال الأسبوع السابق.
عائد سندات الخزانة الأمريكية يظل بالقرب من أدنى مستوى
وظل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يشير إلى الخطوة التالية في السياسة الفيدرالية.
كما سيجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإصدار قرار سياسته في الأسبوع التالي.
سيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره الخاص بالسياسة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، مع فحص كلا القرارين بحثًا عن أي تلميحات حول تقليص الأصول.